على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار وكذلك اسعار المحروقات والشحن... وكل ما له علاقة بالانتاج والاستيراد، إلا ان اسعار السلع "طلوع"...

بشكل يومي ترتفع اسعار السلع دون اي مبرر، مع العلم انه في مطلع آذار العام 2023 بدأ التسعير بالدولار في المحال التجارية حيث اعلن وقتذاك وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام "أَنَّ الهدف منْ هذا التسعير حماية المُوَاطن منْ فوضى وعشوائيّة التسعير التي يَنتَهِجُهَا التُّجَّار وأصحاب السوبرماركت"... ولكن في الواقع تبين العكس، فعلى سبيل المثال لا الحصر سعر "غالون" الماء لاحدى الشركات سعة 22 ليترا كان 200 الف ليرة في آذار 2023 ارتفع الى 250 الفا في شباط 2024 ليصل الى 300 الف في حزيران الفائت... وعلى هذا المعيار تسير مختلف السلع...

مرجع اقتصادي يرد سبب هذا الفلتان الى غياب المحاسبة والرقابة، شارحا عبر وكالة "أخبار اليوم" ان اجهزة الرقابة تواجه صعوبات كبيرة منها تقنية، حيث لا قدرة مادية للقيام بجولات الكشف بشكل دوري، الضغوط السياسية التي تؤدي الى حماية بعض التجار لا سيما الكبار منهم، بطء القضاء حيث ان احالة اي مخالفة امام القضاء يستغرق بتها ثلاث او 4 سنوات قبل صدور الحكم، وخلال هذه الفترة حتى ولو صدر حكم بدفع الغرمات فان التاجر يكون قد حقق اضعاف اضعاف قيمتها من الارباح.

وماذا عن فرق الاسعار بين مؤسسة واخرى للسلعة ذاتها، ليس فقط بين مؤسسة تجارية واخرى، بل ايضا بين فروع المؤسسة عينها؟ يقول المرجع ان لدى التجار اسباب لكنها غير منطقية وغير واقعية، منها على المستوى المحلي الكلفة التشغيلية وعلى المستوى الخارجي (اي الاستيراد) ارتفاع اسعار التأمين والشحن... لكن في الواقع هذه الاسعار ثابتة منذ اشهر، فلا الاسعار على المستوى العالمي تغيرت أكان النقل او الشحن او التأمين في الاشهر الاخيرة ولا اسعار الكهرباء والمحروقات واجور العمال تغيرت محليا.

 وهل يجب العودة الى التسعير بالليرة اللبنانية؟ يجيب المرجع: امر كهذا سيؤدي الى مزيد من الفوضى، اذ عندها سيرتفع الضغط على سعر الصرف، ما سيؤدي الى ارتفاع الدولار مجددا، قائلا: نظريا دائما يمكن ضبط الاسعار، ولكن نتيجة لتفشي الفساد في لبنان فان التفلت سيتفاقم. ويوضح ان التجار هم اكثر المستفيدين من الانتقال من عملة الى اخرى، وهذا  ما يسمى بعلم الاقتصاد discontinuities اي تقطُعات يمكن من خلالها التلاعب بالاسعار وسعر الصرف.

ويخلص المرجع الاقتصادي عينه الى القول: الدولرة كانت خطأ كبيرا، على الرغم من ان هناك من اعتقد وجود امكانية لضبط الاسعار لكن تبين العكس، ويعتبر ان ثبات سعر الصرف وهم لا يؤدي الى ثبات في الاسعار. ويختم: في حال إتخذ قرار بالانتقال الى الليرة اللبنانية مجددا سيعود التجار الى الاستفادة نظرا لغياب الرقابة.