عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مرفأ بيروت الرصيف -10 ، حيث أعلن  فيه المباشرة بإزالة وبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة في مرفأ بيروت، وذلك بعد إجراء مزايدة علنية عمومية لدى هيئة الشراء العام، في حضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني والأجهزة الإدارية والأمنية المعنية.

بعد جولة على مكان تجميع المعادن والخردة كانت كلمة للوزير حمية، قال فيها:

"سنبدأ الاسبوع المقبل ببيع كل المعادن والخردة الموجودة في مرفأ بيروت نتيجة انفجار 4 آب، وهذا يستتبع أمرين ،الاول يتعلق بالحصول على إيرادات اضافيه للخزينة العامة ،لانه سيباع على أساس الطن وليس بمعيار آخر، والثاني وهو الأساس ، والذي يعنى  بإتاحة مساحات تبلغ  أكثر من 150الف متر مربع من ارض المرفأ ،والتي توجد عليها الخردة. وهذا الأمر سيؤدي إلى  فتح باب الاستثمار لهذه المساحة أمام كل الشركات المحلية والعالمية لتستثمر في مرفأ بيروت"، مشيرا إلى أن " هذا الموضوع يعمل عليه، وقريبا جدا سيعلن عن مزايدة علنية لبيع خردة السيارات في مرفأ بيروت، وهذا أيضا سيؤدي إلى إتاحة مساحات أرضية إضافية قابلة للاستثمار".
 
ولفت إلى "أن عددها يبلغ تقريبا حوالي  1100سيارة"، هذا إضافة إلى أنه " يوجد هناك أيضا دفتر شروط عبر هيئة الشراء العام لفحص التربة بكل احواض المرفأ ، فضلا عن أنه ومن إيرادات المرفأ سيتم تعزيل وترميم الأحواض "، وقال :"يوجد أيضا  دفتر شروط لتكليف شركة لمسح اراضي المرفأ ، لاسيما أن هناك اراضي تابعة للمرفأ معتدى عليها، فضلاً عن وجود بعض الأراضي التي  لم تستثمر، وسوف يتم تحديدها وفق الأصول القانونية، تمهيدا للاستثمار لكامل أراضي مرفأ بيروت العقارية، والامر الإضافي أيضا هو الانتهاء من إعداد دفتر شروط لفحص الأرصفة 8 و 9 و 10 مكان الانفجار، وذلك  لكي يتم القيام بأعمال الصيانة لها، والتأكد اذا ما كانت التربة تتحمل أم لا".
 
وأضاف: "في هذا السياق، كما أنه يوجد أيضا دفتر شروط لترميم رصيف رقم 16، وجملة دفاتر شروط لاجل لإعادة وترميم مبنى المسافرين ومباني الرورو للسيارات عاموديا لكي لا تأخذ مساحات كبيرة، وأيضا هناك دفتر شروط لتعميق الأحواض لاجل السفن الكبيرة والحديثة كي تدخل إلى المرفأ من  دون أية عوائق أو مشاكل".
 
وشدد حمية على "الدور الكبير والمهم لمرفأ بيروت وموقعه الجغرافي، هذا فضلا عن عملية الاعمار والبناء"، داعيا إلى " توفر حسن نيات من الجميع، سواء من الدولة أو الناس، كي نقف جميعا مع مرفأ بيروت الذي ازدادات إيراداته للخزينة العامة، إلى أن أصبح  اليوم يعطي هبات من إيراداته للإدارات العامة الأخرى لكي تعمل وتسير مهماتها".
 
وأكد "ان المرفأ بات يشكل عصب حياة وعصب عمل لكل اللبنانيين، وهو ليس حكرا على أحد". وقال: "نحن في وزارة الأشغال العامة والنقل سنبقى نعمل على إقامة  موانئ  على طول الشاطئ اللبناني الذي يمتد على مسافة 220 كلم، وليس فقط صيدا أو صور أو طرابلس وبيروت، وسوف يتم العمل من الجنوب حتى الشمال، وسواء ذلك من خلال مرافئ سياحيه أو واجهات بحرية جديدة أو حتى تجارية وأخرى لوجستية لاجل التنقيب عن النفط والغاز".
 
بدوره، المدير العام  لمرفأ بيروت عمر عيتاني، أوضح "أن مكان تجميع المعادن والخردة ستكون مراقبة من العناصر الأمنية ومراقبة بالكاميرات لتتم عمليات الوزن وتحميلهم إلى الباخرة مع إتمام كافة المعاملات والإجراءات القانونية والجمركية، ومن موافقات طاقة ذرية للشركة التي فازت بالمناقصة من قبل هيئة الشراء العام".