لم يسبق أن وصلت الحالة في البلاد إلى هذا المستوى من الانحطاط السياسي والأخلاقي. ولم يسبق أن حدث أن تباهى أصحاب نظرية الانحطاط بإنحطاطهم كما هو الواقع القائم اليوم!
مفهوم العدالة، تماماً كمفهوم السيادة، غير قابل للتجزئة. والدولة، عندما تكون شبه دولة تنمو على ضفافها الدويلات (العسكرية والأمنية والاقتصادية) وتتناقص وتتناقض أدوارها تدريجياً، فتارةً تستقوي قوى سياسية على القضاء وتختلق سوابق غير معهودة كإشتراط توصيف الذين سوف يتم استدعاءهم، وطوراً تندفع قوى أخرى لدعم من يتجاوز القوانين ويرفض الانصياع للعدالة لحساباتها الخاصة.
إن التعرّض للدولة والقضاء ودورهما ليس محصوراً بالآليات المعتمدة لتطويق ذيول حادثة البساتين، ثمة ملفات أخرى تعكس الرؤية "المريضة" للبعض في كيفية إدارة شؤون البلد ومنها على سبيل المثال ملف تعيينات المرشحين الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية!
الدستور واضح والمادة 95 منه واضحة أيضاً، فالتوازن الطائفي يفترض أن يُحترم ولكن حصراً في وظائف الفئة الأولى ولا ينسحب هذا المبدأ على كل وظائف الدولة بمختلف فئاتها.
غريبةٌ هذه السياسة الشعبوية: في المصالحات نكء للجراح، في العلاقات السياسية ضرب للتوازنات، في إتفاق الطائف انتقائية وعشوائية، في التعيينات محاصصة ومحسوبيات، في شؤون السلطة جوع وجشع عتيق، في التطلع نحو المستقبل تمسك بالماضي!
وثمة من إرتضى لنفسه دوراً صغيراً، بسيطاً، ساذجاً، يكرر ببغائياً ما يُكتب له، مضيفاً إليه بعضاً من بذاءة الكلام، وكثيراً من الشتائم، مغيّباً عنه أي نفحة من الحكمة والتعقل! ليس مهماً طالما أن المعيار إرضاء من يشغله داخل أو خارج الحدود! وليس مهماً طالما أن توزيع الابتسامات الصفراء ترفع العلامات حتى لو كانت في الأيام السوداء!
إنها عقلية الانحطاط الأخلاقي المريض، ولكن لا ضير في كل ذلك طالما أن ثمة من هو "قوي" في مكانٍ ما!
