الخميس، 12 تشرين الثاني 2026
FacebookXInstagramYouTube
logo
الرئيسية

الأخبار

محليات
عربي دولي
إقتصاد
خاص
رياضة
من لبنان
ثقافة ومجتمع
منوعات

آراء

موقف الأنباء
كتّاب الأنباء
منبر
مختارات
صحافة أجنبية
بريد القرّاء
فيديو

مواقف

وليد جنبلاط
تيمور جنبلاط
التقدّمي
الحزب
ابحث
تغطية مباشرة
logo
  • الرئيسية
    • محليات
    • عربي دولي
    • إقتصاد
    • خاص
    • رياضة
    • من لبنان
      • تربية وأدب
      • تكنولوجيا
      • متفرقات
      • صحّة
      • موضة وفنّ
    • موقف الأنباء
    • كتّاب الأنباء
    • منبر
    • مختارات
    • صحافة أجنبية
    • بريد القرّاء
  • فيديو
      • مواقف وليد جنبلاط
      • Commentary
    • تيمور جنبلاط
    • التقدّمي
  • الحزب
  • ابحث
Logo
  • من نحن
  • إتصل بنا
  • لإعلاناتكم
  • سياسة الخصوصية
  • أرشيف الأنباء القديم
flareتصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي
المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي
وطى المصيطبة، شارع جبل العرب، الطابق الثالث
+961 1 309123 / +961 3 070124
+961 1 318119 :FAX
[email protected]
ص.ب: 11-2893 رياض الصلح
14-5287 المزرعة
موقعنا على الخريطة

حمّل تطبيق الأنباء
Google Play download nowApple download now
© 2026 All Rights Reserved | Designed & Developed by Le/Labo/Digital
Website logo

التعديات من البترون لنهر الكلب وامتداداً كل لبنان... الأملاك البحرية والنهرية دون معالجة

15 حزيران 2024

09:53

آخر تحديث:15 حزيران 202411:41

خاصالأنباءدانيال عزام
التعديات من البترون لنهر الكلب وامتداداً كل لبنان... الأملاك البحرية والنهرية دون معالجة
التعديات من البترون لنهر الكلب وامتداداً كل لبنان... الأملاك البحرية والنهرية دون معالجة

Article Content

يغيب ملف التعدّيات على الأملاك البحرية مع الانشغال بالأزمات التي تعصف بالبلد، إلّا أنّه يبقى حاضراً على أرض الواقع في ظلّ سوء التنظيم المزمن ومخالفة القانون، رغم الحملات والإجراءات التي حددت نظام إشغال الأملاك البحرية وتعريفاتها، إلّا أنّها لم تفلح في ردع المخالفين. ولم يكُن آخرها التعدّي على الأملاك البحرية، بل النهرية أيضاً، المتمثلة بالمخالفات على مجرى نهر الكلب، والتي استباحت الشاطئ اللّبناني وطالت الثروة البيئية برمتّها، من الشمال إلى الجنوب.

وفيما تغزو شواطئ لبنان مئات المنشآت التي يندرج معظمها تحت خانة "التعديات غير القانونية"، رغم حصول بعضها على التراخيص، لكنها تبقى في الخانة المشبوهة، نتيجة إقرارها بقوة "التنفيعات السياسية"، خاصةً ما يجري على شاطئ البترون الذي تتكاثر التعديات عليه عاماً بعد آخر، ولا سيما مع تحوّل المنطقة إلى مقصد سياحي واستفادة المستثمرين منها.

سلسلة التعديات تنطوي تحت مراسيم عدّة، إلّا أنّها حبر على ورق، إذ إنَّ المرسوم رقم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966 والذي صدر في عهد الرئيس شارل الحلو حدد نظام إشغال الأملاك العامة البحرية على النحو التالي: "تبقى الأملاك العامة البحرية باستعمال العموم ولا يكتسب عليها لمنفعة أحد أي حق يخول إقفالها لمصلحة خاصة".

وإستناداً للمبدأ أعلاه أجاز القانون إعطاء ترخيص لمالك عقار متاخم للقسم المراد إشغاله من الأملاك العامة البحرية على ان لا يتعدى معدل الاستثمار السطحي للاشغال عن 5% وان لا يعلو البناء فوق مستوى الأملاك البحرية عن ستة أمتار مع عامل إستثمار أقصى 0,075%.

وفي هذا الإطار، فالبعض مخالف بارتفاعات الطوابق المخالفة للترخيص، مثلاً، كالذي يسمح ببناء طابقين، ليُنفّذ فيه أربعة طوابق لغاية الآن، إضافة إلى التلاعب في"شقلات" الأرض الطبيعية وتسجيلها أعلى من الواقع. كما وإقامة تصوينة وصبّ باطون ضمن التراجع عن الأملاك العامة البحرية في الوقت الذي يمنع القانون إقامة أي إنشاءات ضمن هذا التراجع. 

فالتنظيم المدني واضح تحديداً في الشروط الخاصة لأقسام من الشواطئ الشمالية في المناطق، والتي تُساق في منع أي إنشاءات ضمن التراجع عن الأملاك البحرية بما فيها برك السباحة والبرغولا وغيرها، كما أن قانون البيئة رقم 444/2002 يمنع حجب البحر عن النظر ويحفظ مبدأ وحدة الشاطئ والولوج الحرّ إليه. 

إنَّ أول من لفت إلى أهمية معالجة ملف الاملاك العامة البحرية والنهرية هو الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال الوطني، في بداية التسعينات، حيث كان نائب جبهة النضال الوطني المرحوم وديع عقل، إذ تقدّم حينها بإقتراح قانون لتنظيم الاملاك العمومية البحرية، الا ان هذا الاقتراح لايزال في الادراج لغاية الآن وكان هدفه رفع التعديات عن الاملاك البحرية وليس تشريع هذه المخالفات والاشغالات غير القانونية وتغريم الشاغلين المخالفين والزامهم بدفع مبالغ مالية  لخزينة الدولة تكون متوازية مع ما تحقق لهم من ارباح، الا ان الدولة اللبنانية بأجهزتها كافة كانت وفي كل مرة  اثيرت فيها مسألة التعديات على الاملاك العامة البحرية تؤجل البحث وتدفع بالملف إلى الامام دون اتخاذ اي خطوة ايجابية.

إضافةً إلى طرح وزير الأشغال السابق غازي العريضي الساعي إلى تنظيم الجباية والرسوم والضرائب للاستفادة منها كموارد لخزينة الدولة.

معظم هذه المخالفات تأتي تحت حماية سياسية، فتُردم شواطئنا دون حسيب أو رقيب، ليستمر مسلسل السطو الممنهج على الأملاك البحرية، وتشوّه معه ثروة لبنان المائية والطبيعية.

flare decoration

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

Advertisement Section

https://almabani.com/home
;

كلمات مفتاحية

أحدث الفيديوهات

بالفيديو- مهرجان الزيتون في مزرعة الشوف... يوم من الزمن الجميل

فيديو

تقرير

بالفيديو- مهرجان الزيتون في مزرعة الشوف... يوم من الزمن الجميل

إنفانتينو من شانيه: لبنان وطني كما هو وطنكم والمزيد من الملاعب الرياضية سنفتتحها قريباً

فيديو

تقرير

إنفانتينو من شانيه: لبنان وطني كما هو وطنكم والمزيد من الملاعب الرياضية سنفتتحها قريباً

بالفيديو: ترامب يبحث عن كبش فداء.. هل يكون وزير حربه؟

فيديو

تقرير

بالفيديو: ترامب يبحث عن كبش فداء.. هل يكون وزير حربه؟

مقالات ذات صلة

إيرادات لا تُذكر من الأملاك العامة البحرية

الخميس، 01 شباط 2024


ياسين: لم أوقع أي قرار له علاقة بالأملاك البحرية

الإثنين، 19 حزيران 2023


حميه ترأس اجتماعا بحث فيه واقع الاملاك العامة البحرية

الأربعاء، 24 تشرين الثاني 2021


مخالفات الأملاك البحرية: عائدات قد تسد جزءا من الدين العام

الأربعاء، 22 تموز 2020


نجار: أتوقع أن يعاود المطار العمل أوائل تموز

الأربعاء، 10 حزيران 2020


ملف مخالفات الاملاك البحرية: بين وضع اليد أو الغرامات

الإثنين، 20 كانون الثاني 2020