لا زالت مجزرة مخيّم النصيرات تتصدّر المشهد العربي والعالمي، مع استشهاد أكثر من 270 فلسطينياً إثر اقتحام القوات الإسرائيلية الخاصة تحت غطاء شاحنات مساعدات لإطلاق سراح 4 أسرى تم احتجازهم خلال عملية "طوفان الأقصى".

فهذه المجزرة التي استتبعها إدانات دولية واسعة كانت محط انتقاد حتى في الداخل الإسرائيلي، فحكومة بنيامين نتنياهو وجيشه قررا قتل مئات الفلسطينيين المدنيين لتحرير 4 إسرائيليين، وهي معادلة تُظهر بشكل واضح كيفية تعاطي إسرائيل مع غزّة.

إلّا أن ضحايا العملية الإسرائيلية لم يقتصروا على الفلسطينيين، بل إن كتائب "القسّام" أعلنت مقتل ثلاثة أسرى، بينهم أميركي، خلال اقتحام مخيّم النصيرات، وفي حال صحّت المعلومات، سيكون لهذا الأمر تبعات على الداخل الأميركي، وعلى العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

في لبنان، فإن جبهة الجنوب لا زالت على حالها، وبات لافتاً لجوء "حزب الله" بشكل متكرّر لصواريخ الأرض – جو لمواجهة الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يخرق الأجواء اللبنانية ويخترق جدار الصوت، وكأن مستوى الحرب ارتفع درجةً لا عودة عنها في الوقت الحالي.

أما وفي الملف الرئاسي، فإن يوم الأحد شهد أول تحرك لتكتل "لبنان القوي" على خط المبادرة التي أعلن إطلاقها، فزار رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل البطريرك بشارة الراعي، وشدّد على أهمية مبدأي التوافق والتواصل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

مصادر متابعة للحراك الرئاسي أشارت إلى "أهمية أن تعي القوى السياسية فكرة الحوار أو التشاور لإنجاز كل استحقاق، وفي طليعتها انتخابات رئاسة الجمهورية، لأن الاستمرار على المنوال نفسه لن يُنجز أي استحقاق، وسيبقى التعطيل سيّد الموقف، لأن طرفي الاشتباك السياسي يتمتعان بإمكانية التعطيل، لكنهما لا يتمتعان بإمكانية إنجاز الاستحقاق".

لكن المصادر استبعدت في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية حصول خرق رئاسي قريب. وربطت بين استحقاق رئاسة الجمهورية وحرب غزّة والجنوب، وقالت إن "جميع الأطراف قد تؤكد على الفصل بين الاستحقاقين، لا سيما "حزب الله" لكن الجميع بات يعلم أن الفصل غير منطقي كون لبنان ساحة صراع دولية وساحة تسويات أيضاً، ولن يكون منفصلاً عن واقع المنطقة غير المستقر، وإنجاز الاستحقاقات سيكون رهن إنجاز التسويات الإقليمية والدولية".

إلّا أن هذا الواقع لا يمنع استمرار المبادرات، لأنها ستشكّل أرضية توافق للأطراف السياسية حينما يحين موعد التسويات في المنطقة ولبنان ضمناً، وستعود الكتل النيابية إلى المبادرات القائمة حالياً، وعلى رأسها مبادرة "التقدمي" المستمرة، من أجل التوافق، لأن دون التواصل يبقى التعطيل هو السائد.