يستمرّ الجدل الدستوري في البلد، منذ شغور سدّة رئاسة الجمهورية، حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وحدودها. هذا الخلاف الذي أدّى إلى مقاطعة وزراء التيّار الوطني الحر لجلسات الحكومة من اللحظة الأولى، إنطلاقاً من نظريّة أنّ الحكومة بغياب الرئيس يجب أن تقوم بتصريف الأعمال بالمفهوم الضيّق فقط. ورغم مرور البلد بظروفٍ استثنائيّة لا سيما بعد بدء الحرب في غزة وجنوب لبنان، اكتفى وزراء "التيّار" بحضور لقاءات وزاريّة في السراي من دون العودة الكاملة إلى مجلس الوزراء.

هذا المنطق تتشاركه مع "التيّار" أيضاً القوات اللبنانية، التي تتبناه في عملها التشريعي، ما أدى إلى انسحاب نوابها من جلسة لجنة المال والموازنة مطلع الأسبوع، وتعذّر انعقادها رفضاً لمناقشة مشاريع قوانين محالة من قبل حكومة تصريف الأعمال وغير موقّعة من قبل جميع الوزراء.

ففي ظلّ هذا الجدل المحتدم بين النواب في شأن إمكانية إحالة حكومة تصريف الأعمال مشروع قانون إلى مجلس النواب، ماذا يقول الرأي الدستوري؟

الباحث الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل لفت، في حديث لموقع mtv، إلى أن "الدستور اللبناني، أسوةً بدستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، لم يشر بدقة إلى حدود تصريف الأعمال، واستطراداً الى مدى إمكانية حكومة تصريف الأعمال في إحالة مشاريع قوانين لمجلس النواب، الأمر الذي تطلّب العودة إلى الفقه الدستوري، وتحديداً العلّامة أوجين بيار الذي قال بامتناع حكومة تصريف الأعمال عن تقديم مشاريع القوانين باستثناء القوانين الطارئة الّتي تفرضها الضرورة، في حين أن الضرورة تتحدّد عندما يتعذّر على الحكومة انتهاج الوسائل العادية، ممّا يعني أن صلاحيّة حكومة تصريف الأعمال في إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس النواب يجوز في حالات الضرورة أو عندما تكون مشاريع القوانين طارئة، ويحظّر عند انتفاء إمكانية الحكومة في اتباع البدائل".

أما عن الغالبية المطلوبة لإقرار مرسوم إحالة مشاريع القوانين، فقال اسماعيل: "بالعودة إلى الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور فإنّ القرارات، ومنها إقرار مشاريع القوانين المحالة إلى المجلس النيابي، تتّخذ في مجلس الوزراء، في الأصل، بالتوافق، وإن تعذّر ذلك فيتم التصويت بأغلبية الحضور، وبالتالي لا يشترط، كما يشاع، توقيع جميع الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، وهو اعتقادٌ يتوافق، ولو جزئياً، مع قرار مجلس شورى الدولة رقم 135/2015، الذي قال في صحة المرسوم الموقّع عليه من قبل أكثر من ثلثي الوزراء خلال فترة الشغور الرئاسي".

وأوضح اسماعيل "أنّ مجلس شورى الدولة في هذا القرار، وإن دحض فكرة وجوب توقيع جميع الوزراء، لكن لم يكن مقنعاً عندما اشترط  أغلبية "الثلثين" التي لا تستقر إلا في المواضيع الأساسية الواردة في الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور".

فبين الرأي الدستوري والجدل السياسي القائم، وفي ظلّ استمرار الفراغ الرئاسي وغياب أي مؤشرات لانفراجة قريبة على خط قصر بعبدا، يبقى السؤال الأهم هو ما مصير ملفات البلد العالقة، وبعضها يتعلّق بقضايا المواطنين الأساسية، إذا ما طال الفراغ أكثر... وهذا هو المرجّح.