لم يكن وليد جنبلاط يوماً الا في مقدمة المبادرين لحفظ السلم الأهلي والاستقرار منذ انتهاء الحرب الأهلية التي شكلت محطة قاسية أليمة على كل اللبنانيين. وفي كل محطة وعند أي استحقاق أثبت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أن هاجسه الوحيد الأوحد كان منع الفتنة وضرب كل مخططات جر البلاد إلى اقتتال جديد، وهو ما عمل عليه منذ اللحظة الأولى لحادثة الشويفات منذ أكثر من سنة، وعاد وطبّقه في حادثة قبرشمون منذ أسابيع. همّه المطلق تثبيت منطق الدولة والقانون والمؤسسات ومنع التشفّي ورفض استغلال الدماء. هكذا بادر وليد جنبلاط إلى تلقف اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون منذ أشهر لحلّ قضية الشويفات التي أودت بحياة الشاب علاء أبي فرج إثر عملية هجوم مخطط ومدبّر على مركز حزبي في وضح النهار عن سابق ترصد وتصميم. لكن الرفض كان من الطرف الآخر. الطرف عينه الذي يعطل اليوم كل الحلول المقترحة للخروج من ازمة شلّ الحكومة وتعطيل المؤسسات وضرب صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بقصد الاقتصاص سياسياً من وليد جنبلاط.
ورغم انفتاحه منذ اللحظة الأولى على كل الاقتراحات التي تقدم بها الوسطاء في ملف قبرشمون، من رئيس المجلس النيابي نبيه بري او اللواء عباس ابراهيم، لم تلق الإيجابية الجنبلاطية إلا مزيداً من التعنت والرفض من الجانب الآخر مدعوماً بفائض قوة محلي وإقليمي.
ولأن جنبلاط حريص فعلا على عودة عمل الحكومة والمؤسسات الدستورية في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي تحيق بالبلاد، أعلن أمس في تغريدة على "تويتر" إنفتاحه على طرح إحالة قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي الذي يتمسك به فريق النائب طلال أرسلان ومن خلفه، بالتوازي مع إحالة قضية الشويفات إليه لكون الملفان مترابطين، وهما في سياق واحد بدأ منذ ما قبل الانتخابات النيابية العام الماضي ويستمر حتى اليوم.
وجنبلاط في مبادرته الجديدة، التي أبلغها رسمياً إلى الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري واللواء ابراهيم، يسعى إلى إخراج الوضع من الجمود المطلق الذي أوصل الأمور إليه تعنت أرسلان غير المبرر سوى بالنية المبيّتة لتطويع وليد جنبلاط، وهذا ما لم ولن يحصل بفعل أكثر من عامل تاريخي وشعبي وسياسي وقانوني ومحلي ودولي.
وفيما ينتظر اللبنانيون الرد الرسمي من حزب الله - الذي نقلت أوساط قريبة منه قبوله بإحالة الحادثتين معا للمجلس العدلي دون تأكيد رسمي بعد- ومن أرسلان نفسه كما من رئيس الجمهورية ميشال عون، فإن الساعات المقبلة ستشهد إعادة تزخيم لحركة الاتصالات حيث يعمل على هذا الخط كل من وزير المال علي حسن خليل بتكليف من بري، واللواء ابراهيم، علماً أن كلمة مرتقبة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله قد تحمل أيضًا بعض الأجوبة.
وفي غضون ذلك فإن الرئيس الحريري المتمسك بصلاحياته الدستورية سيفسح المجال أمام هذه الحركة المستجدة من الاتصالات المبنيّة على مبادرة جنبلاط علّ فريق التعطيل ينتهج نهجاً مغايراً، وإلا فإنه يتجه للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء وفق جدول أعمال يحدده هو وليتحمل كل طرف سياسي مسؤولياته الوطنية أمام الشعب والتاريخ.
