قرار الرئيس سعد الحريري بعقد جلسة لمجلس الوزراء وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وعدم ربط جلسات مجلس الوزراء بحادثة البساتين هو قرار مفصلي.
ويرتقب أن يوجه الرئيس الحريري الدعوة إلى جلسة في الساعات الثماني والاربعين المقبلة. وبالانتظار، سيقوم بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهذا الشأن.
مصادر حكومية أكدت أن موضوع جدول الأعمال؛ هو بيد رئيس الحكومة حصرا؛ بالتشاور مع رئيس الجمهورية وأوضحت أنه ليس هناك من مؤشرات تظهر اي نية لدى الرئيس الحريري لاحالة حادثة البساتين على المجلس العدلي أو لوضعها على جدول الأعمال وهو موقفه الثابت منذ وقوع الحادث.
في غضون ذلك، غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط قائلاً: "اعتقد وبكل سهولة وإذا ما صفت النيات بأن القضاء إذا ما ترك بعيداً عن التجاذبات السياسية يستطيع ان يحسم قضيتي الشويفات والبساتين وفق الاصول المعروفة والمتبعة. اتركوا الخلافات السياسية بعيداً عن القضاء".
اضاف: "ووفق الخرائط الجديدة والدقيقة عبر الأقمار الاصطناعية يتبين ان لا علاقة بين طريق البساتين قبر اشمون ومضيق هرمز. كل ما نتمناه من وزير الأشغال أو الاعمار بأن نستطيع توسيع دوار قبر اشمون لتسهيل المرور للسير الذي يزداد ازدحاما".
وكان جنبلاط طرح مخرجاً جديداً، تمثل في ضم ملفين، هما ملف حادثة قبرشمون-البساتين، وملف جريمة الشويفات إلى المجلس العدلي إذا لزم الأمر.
بجميع الأحوال، تبقى إحالة ملف البساتين إلى المجلس العدلي دونها وضعيات ومعطيات لم يتم الانتهاء من بحثها". "فالأبواب غير موصدة تماماً أمام الحلول والمساعي مستمرة" كما أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم؛ وتعود القضايا الملحة التي تحتاج الى متابعة مجلس الوزراء؛ وأبرزها أزمة النفايات إلى الواجهة، بعد قرار رئيس اتحاد بلديات الضاحية وقف استقبال نفايات الشوف وعاليه والاقليم وبيروت في الكوستابرافا، ما يهدد هذه المناطق بكارثة بيئية وصحية، في عز موسم السياحة والاصطياف.
