بصبوص من داخلية الغرب: الخروج من الأزمة يكون بالاصلاحات وبالتخلي عن الشعبوية والحلول الإرتجالية

ضمن إطار فعاليات اليوبيل الماسيّ للحزب التقدمي الإشتراكي، نظمت وكالة داخلية الغرب حلقة نقاشية بعنوان "الأزمة المالية والاقتصادية والمالية" مع عضو مجلس القيادة  والمسؤول عن الملف الاقتصادي في الحزب المهندس محمد بصبوص، حضره عضو مجلس القيادة لما حريز، وكيل داخلية الغرب بلال جابر وحشد من الفعاليات والكوادر الحزبية.

إستهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الحزب التقدمي الإشتراكي، ثم تحدث معرفًا ممثل شؤون الإعلام في وكالة الداخلية هشام يحيى، فرحب بالحضور  في الصرح الثقافي والاجتماعي الذي يحمل اسم المعلم الشهيد كمال جنبلاط ويرفع راية الحزب التقدمي الإشتراكي على تلة قبرشمون الآبية في منطقة الغرب العزيزة الوفية لتاريخها ومبادئها ولمسيرة المختارة الوطنية والتقدمية والانسانية.

وقال: "هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن سلسلة الحلقات التقاشية التوعوية والتثقيفية التي تعقدها وكالة داخلية الغرب من أجل الإضاءة بكل شفافية عن موقف الحزب التقدمي الإشتراكي من كافة القضايا المطروحة، ودوره الوطني والمسؤول وممارسته الواعية التي تضع حماية الوطن ووحدته وسلمه الأهلي ومصالح الناس وحقوقهم فوق كل الاعتبارات".

بصبوص

 بدوره، استعرض بصبوص واقع الأزمة الاقتصادية وشرح باسهاب أسبابها الحقيقية، مستعرضًا مواقف الحزب التقدمي الإشتراكي الذي كان سبّاقًا في التحذير من خطورة الوضع المالي الذي وصل إليه لبنان في العام 2017، كما حذر من التعاطي الشعبوي في مقاربة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية"، داعيًا إلى المسارعة باتخاذ سلسلة من الإصلاحات حيث اثبتت الأزمة وتداعياتها بأنه لا خلاص للبنان للخروج من هذه الأزمة إلا من خلال الإصلاحات الجذرية والتخلي عن المزيدات والشعبويات والطروحات غير المدروسة والحلول الإرتجالية والترقيعية، فالركون إلى الإصلاحات العقلانية والواقعية يبقى السبيل الوحيد للعبور من نفق الأزمة إلى رحاب بناء اقتصاد إنتاجي قوي يليق بالشعب اللبناني وتطلعاته وحقه بالحياة اللائقة الكريمة".

 واعتبر بصبوص: "إن البرنامج المرحلي بما تضمنه من إصلاحات لا يزال يصلح كمدخل لأي حل، سيما على صعيد إدخال اصلاحات على النظام الضريبي الذي كان ولا يزال نقطة مركزية في نضال الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرى أن النظام الضريبي في لبنان هو الأسوأ حيث انه يكلف الفقراء وأصحاب الدخل المحدود كما يكلف الاغنياء، وهذا أمر يتنافى مع مبادئ الحزب  ونضاله التاريخي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة".

وفي حديثه البرنامج المرحلي للحركة الوطنية اللبنانية تناول بصبوص أهم بنوده التي ناضل المعلم الشهيد كمال جنبلاط من أجلها، وتتمحور حول تحرير الإنسان من العبودية، ومحاربة الوكالات الحصرية وكسر الإحتكار، لا سيما حين كان وزيراً للإقتصاد، فقد أُلغيت في عهده جميع الوكالات الحصرية، وتمكن من زيادة الدعم على الطحين. كما كان أحد مؤسسي الضمان الإجتماعي والهيئات الرقابية والجامعة اللبنانية، هذا وطالب بإعادة صياغة نظام ضرائبي عادل، ضريبة تصاعدية على أساس الدخل، والذي إستتبعه الرئيس وليد جنبلاط بالمطالبة بضرورة فرض ضريبة على الأملاك البحرية والنهرية، هذا بالإضافة إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي تقدم بسلسلة من الضرائب النوعية التي تعفي أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط من العبء الأكبر ومن ضمنها الضريبة على الثروة".

كما استعرض بصبوص أبرز الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة كموضوع التخلف عن الدفع ال Default، وكارثة دعم المواد الأساسية التي تسببت بهدر 17 مليار دولار، استفاد منها المهربون وشركات الإستيراد وبعض شركات النفط على حساب أموال الشعب اللبناني، مذكرًا بجهود "الإشتراكي" وكتلة اللقاء الديمقراطي المضنية داخل الحكومة والمجلس النيابي والرامية إلى رفع الظلم عن كاهل المواطن، بحيث أنه لما حاول اللقاء الديمقراطي إقرار ضريبة على الأرباح الهائلة وغير المشروعة لهذه الشركات قامت القيامة وجرى شيطنة الطرح وتحريفه لتعطيله".

وبعد مقاربته لكيفية حماية أموال المودعين وكيفية توزيع وتحديد المسؤوليات ما بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، أكد بصبوص ان "استعادة المودعين لأموالهم أمر ممكن من خلال عدد من الإجراءات"،  مشدداً إن "الحزب التقدمي الاشتراكي يتعاطى مع الحلول المطروحة بخلفية أن حماية أموال المودعين حق مقدس ولا يجوز ابدًا وضع أي حل للأزمة لا يتضمن آلية واضحة تضمن بشكل واضح وحاسم حماية أموال وحقوق المودعين".

وختاماً، قدم بصبوص رؤية الحزب التقدمي الإشتراكي للخروج من الأزمة عبر السيّر بورشة إصلاحات حقيقية، وذلك على قاعدة أن أي حلول للأزمة تبقى ترقيعية ومرحلية طالما إنها لا تتضمن خريطة طريق واضحة قادرة على انجاز الاصلاحات الأساسية المطلوبة"، مذكرًا إن "الحزب كان ولا يزال يدعم الإقتصاد المنتج، وتشجيعه للقطاعات المنتجة من زراعة وصناعة، بإعتبار أنها أكثر أماناً وضمانة من الإقتصاد القائم على الخدمات، إذ أنه يتأثر سريعاً بالخضات والأزمات التي تطرأ على البلد، تماماً كما حدث في لبنان، الذي إنهار إقتصاده تباعاً بفعل ما تعرض له من أزمات متلاحقة".

بعد ذلك، دار نقاش بين الحضور أجاب خلالها بصبوص على الأسئلة التي تمحورت حول الأوضاع الإقتصادية السائدة في البلاد.