انتظروا تصعيداً في بيروت يوم الأربعاء. هذا ما يتوعّد به أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعدما "خذلهم" التحقيق مراراً، وخصوصاً أخيراً بعدما تأمّلوا خيراً بتسلّم القاضي جمال الحجار مهام المدعي العام التمييزي واللقاءات "الإيجابية" بينه وبين القاضي طارق البيطار.

ويكشف وليم نون لموقع mtv، أنّ الأهالي يتّجهون للتصعيد الأربعاء "كي يعمل القضاء على حلّ قضيّتنا وكي يتذكّر اللبنانيّون أنّه حصل انفجار في 4 آب، قائلاً: "رغم توقيعنا على تعهّدات بعدم القيام ببعض الخطوات التصعيدية في قصر العدل إلا أنّنا سنفعل إحداها، "لأنّه من دون تصعيد ما بيتذكّرونا".  
ويُتابع نون: "تحرّك يوم الأربعاء يأتي لأنّ شيئاً لم يتحقّق رغم مرور أشهر على تسلّم القاضي الحجار مهامه ووعده بإيجاد حلّ قانوني للعرقلة التي أصابت التحقيق. وقد طُلب منّا حينها منح القضاء بعض الوقت لإيجاد الحلول المناسبة لإعادة تحريك الملف وإعادة البيطار إلى رأس عمله. ونحن منحناهم وقتاً أكثر من اللازم بانتظار هذا الحلّ منذ أكثر من حوالى شهرين ونصف".
يُذكر أنّه بين أيلول وتشرين الأوّل سيُصبح مجلس القضاء الأعلى منحلّاً لأنّ أحد القضاة سيُحال إلى التقاعد وتنتهي مهلة انتخاب قاضٍ آخر. في هذا السياق، يقول نون: "إنّنا مقبلون على مشكلة جديدة. ولذلك نحن بحاجة إلى الحلّ لسحب الدعوى ضدّ البيطار قبل هذه المهلة".
بدوره، يؤكّد الصحافي المتخصّص في الشؤون القضائية يوسف دياب أنّ "ذلك يُعمّق أزمة القضاء أكثر فأكثر ولكنّه لا يرتدّ برأيي على سير التحقيق في الملف إن كانت هناك إرادة للسير في التحقيقات من جديد".
ويقول: "لا نزال بانتظار الأمل الذي عقد عند وصول القاضي الحجار، وتأكيده على إعادة إطلاق عجلة التحقيق في الملف، مع استئناف القاضي البيطار حضوره أسبوعيًّا إلى مكتبه. ولكن عمليًّا الأهالي على حقّ، إذ حتى اليوم لم يحصل أي تطوّر وهذا يُعبّر عن خيبة أمل"، متابعاً: "أعتقد أنّهم يدرسون بعض الخطوات القانونيّة التي تجنّبهم الوقوع في مطبٍّ آخر ينصبه المتضرّرون ولذلك أتصوّر أنّهم يقومون بخطوات مدروسة قبل الإعلان عمّا سيُتخذ".

بعد هذه العرقلة، هل لا يزال لدى الأهالي أمل بالتوصّل إلى الحقيقة؟ يُجيب نون: "القرار الظنّي ضروري ونحن بحاجة إلى صدوره ولا نزال نحتاج إلى سحب القرار بحقّ البيطار، ولذلك لن نستسلم".