تُشكّل المخيمات العشوائية للنازحين السوريين مصدراً لا يستهان به للتلوث البيئي، خصوصاً تلك المنتشرة على ضفاف نهر الليطاني، في ظلّ غياب الدولة والإجراءات التنظيمية للوجود الكثيف والعشوائي في هذه المناطق. ووفق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فإنَّ هذه التجمعات تقوم بتحويل النفايات السائلة والصلبة الناتجة عنها مباشرة إلى مجرى النهر الليطاني وروافده كما إلى أقنية مشاريع الري التابعة للمصلحة الوطنية.

في السياق، يشير مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية إلى أنَّ "الجهات الأمنية ترفض نقل تجمعات النازحين بحجة الإحصاء الأمني والسياسي، وأن وزارة الطاقة عارضت تنفيذ حكم قضائي استصدرناه يُلزم جمعية "الرؤيا العالمية World Vision" الممولة من مفوضية اللاجئين بتركيب محطة معالجة صرف صحي للمخيمات، بحجة أن معالجة صرفهم الصحي يبقيهم، كما أنَّ رؤساء بلديات وإداريين يتقاضون من المفوضية، وعبر الجمعيات، بدلات إيجار عن الأراضي للدولة خصصت لمخيمات النازحين".

"الوضع كارثي" هكذا يصفه علوية في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية، بحيث أنه ينعكس سلباً على النازحين أيضاً، مجدداً تأكيد "عدم موافقة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على إقامة أي تجمعات للنازحين على ضفاف النهر إلّا إذا كانت خارج استملاك المصلحة وتراعي الشروط الصحية والبيئية بما يتعلّق بمعالجة النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عنها، بالإضافة إلى حسن استخدام الموارد المائية".

وإذ يلفت علوية إلى أنَّ الدولة، غير الموجودة، تتحمّل مسؤولية فشلها في إدارة الملف، بعد أن وزعتهم على أماكن غير مناسبة وفي ظروف غير مناسبة، بينما أنها اليوم تدّعي محاولة إعادتهم بوسائل غير مناسبة، وتقوم باجراءات، إذا كانت صحيحة، فإنها تكون ضمن ظروف غير مناسبة، مؤكداً أن وجود النازحين كان من الممكن أن يشكّل رافعة لاقتصادنا وسوقنا لو أنَّ المعنيين أحسنوا إدارة ملايين الأيادي العاملة ومليارات الدولارات.

فيما تواصل الدولة ادعاءاتها بالقول إنّها تُعارض التجمعات والمخيمات الموجودة، وانشغالها بالبحث عن حلول مناسبة للنازحين، إلّا أنَّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة هو لماذا لم يتبن المعنيون ورقة الحزب التقدمي الإشتراكي التي تتضمن نقاط عدّة يمكن البناء عليها للولوج إلى موقف موحّد وإجماع على العناوين، ليبنى على الشيء مقتضاه في المرحلة المقبلة.