وفيما انعقدت خلية الأزمة البريطانية لتدرس الرد على إيران بعقوبات، دعا المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية ايران الى الإفراج عن الناقلة وطاقمها فورا، كما طالب الاتحاد الأوروبي إيران بالامر نفسه.
الموضوع بحسب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس د. خطار أبو ذياب، هو سعي من قبل الإدارة الأميركية الحالية لإعادة التفاوض وفق قواعد جديدة. "هذا هو نهج الرئيس دونالد ترامب الذي نقض اتفاق مكافحة التغيير المناخي والكثير من الاتفاقيات الموقعة في عهد سلطة الرئيس باراك أوباما".
ووفق تصور واشنطن، يمكن لاستراتيجية أقصى الضغوط التي تُمارس ضد إيران، أن تدفع بطهران للجلوس من جديد إلى طاولة المفاوضات وعقد صفقة جديدة أفضل من الصفقة السابقة.
المشكلة الكبرى التي تعترض النهج الأميركي، يقول أبو ذياب لـ "الأنباء"، أن طهران تحاول كسب سباق الوقت وعدم الرضوخ للضغوط بالرغم من تأثير العقوبات، إذ إنها تعتبر أن الإتفاق النووي للعام 2015، هو الأفضل بالنسبة إليها ولا تريد تعديله.
طهران لا تريد الحد من نفوذها الإقليمي، ولذا، بالرغم من المأزق الحالي، وعدم وجود قرار بالحرب عند واشنطن، أو خطة "ب" في حال فشل "استراتيجية أقصى الضغوط"، تجد إيران تشاغب تحت سقف معين.
تتجنب إيران الوصول إلى مواجهة تناور حول شروط التفاوض، يضيف أبو ذياب، ما يعني أننا أمام اختبار قوة مفتوح، وما يشبه المراوحة في المكان في حالة اللا حرب واللا سلم.
في مسألة حرية الملاحة في منطقة الخليج، سبق ودارت حرب سُميت "حرب ناقلات النفط" بين 1984 و 1988، وحينها، انتهت الحرب بعد ضربة تلقتها البحرية الإيرانية والمنشآت الإيرانية.
هذه المرة، أي عام 2019، وقبل حادث احتجاز ناقلة النفط البريطانية، حصلت عدة أحداث من الفجيرة إلى خليج عمان، وفيها عرقلة للملاحة الدولية، ورسالة من إيران أنها كما يمنع تصدير نفطها، فهي قادرة على منع تصدير نفط الآخرين.
وبالفعل، رأى أبو ذياب، أن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق، جاء بناء على العقوبات المفروضة على سوريا، حسب تبرير لندن، ليزيد من الاحتقان في الخليج، خاصة بعدما نفذ الحرس الثوري الإيراني تهديد المرشد علي خامنئي، واحتجز ناقلة نفط بريطانية، كردٍّ على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، بالرغم من الضجة وردود الفعل.
لا يتوقع أبو ذياب حلاً سريعاً لهذا الموضوع، إلا إذا وافقت لندن على المبادلة، وهذا مستبعد، لذلك، يحتمل فرض عقوبات على إيران مما يلاقي العقوبات الأميركية، أو نقل الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي.
في مطلق الأحوال، أتى هذا التوتر البريطاني الإيراني، عقب استلام بوريس جونسون لمنصبه الجديد خلف لتيريزا ماي، ومن هنا، فهذا الوضع الداخلي البريطاني، ينعكس على صنع قرار السياسة الخارجية.
