في الوقت الذي ما زال فيه مصير سامو غصن معلقاً بين الحياة والموت والناس تصلي لأجله وعدم تعرضه لسوء. يبدو أن بعض الذين تسببوا بحادثة البساتين المشؤومة ما زالوا يسرحون ويمرحون وتشترط الجهة التي تحميهم انها توافق على تسليمهم للعدالة كشهود وليسوا كمشاركين أو متهمين في تللك الحادثة ليبنى على الشيء مقتضاه، فينال كل من تسبب بها قصاصه العادل. وفي الوقت الذي تجهد تلك الجهة لإحالة القضية على المجلس العدلي ولو من باب تسجيل المواقف وليس أكثر حتى ولو سقط هذا الإقتراح بالتصويت داخل مجلس الوزراء. مع إقتناع الجميع بأن ليس هناك حاجة لإحالتها الى المجلس العدلي طالما أن الدوافع معروفة والذين تسببوا بها معروفون من الجميع.
وتساءل مصدر وزاري عبر "الانباء" عن المستفيد من عرقلة عمل الحكومة وبالتالي عرقلة مسيرة العهد التي لا تزال تحظى حتى اللحظة بدعم وإرادة كل القوى السياسية لاستمرارها بمن فيهم خصوم التيار الوطني الحر في السياسة، فإذا لمصلحة مَن عرقلة العهد؟
ويرى المصدر الوزاري أن الوحيد الذي لا يريد قيام الدولة هو اي فريق يعرقل مسيرة العهد، معتبرا ان "من يعتقد أن حادثة البساتين هي التي تؤخر مسيرة العهد فهو واهم. فلو لم يكن هناك حادثة البساتين لكانوا إخترعوا للعهد بساتين أخرى".
ويتابع المصدر الوزاري: "من المؤسف أن نجد في الجبل الذي حصّنه وليد جنبلاط ودفعت قوات الشهيد كمال جنبلاط الغالي والنفيس دفاعاً عن عروبتة وكرامته من أجل إعادة فتح طريق بيروت – دمشق، وتعبيد الطريق أمام المقاومة لتحرير الجنوب والبقاع الغربي من يحاول الإصطياد في المياه العكرة. ومن يظن أنه قادر على الإستفادة من هذا المناخ التصالحي السائد في الجبل بأن هناك خاصرة رخوة يمكنه إستخدامها لتركيع الجبل وترويع أهله فهو واهم. ومن يريد أن يستقوي بفائض قوته لتحجيم وليد جنبلاط فهو واهم أيضاً، فوليد جنبلاط والجبل حقيقتان لازمتان لا تنفصلان أبداً، وقد أكد من اليوم الأول لوقوع الحادثة أنه تحت سقف القانون وبادر الى تسليم المطلوبين والمشتبه بهم، وأما الآخرون فيطالبون بضمانات لتسليم المتورطين في الحادثة وهذا هو الفرق بين من يريد الدولة والقانون وبين من يعمل على تجاوز الدولة والقانون عن طريق الإستقواء بالغير. فالجبل "حقيقة لا ترحم" والحقيقة التي تكشفت بعد حادثة البساتين لن ترحم أيضاً.
