كشفت قبرص أمس أنها من بين 8 دول أعضاء على الأقلّ في الاتحاد الأوروبي تُريد إعلان «مناطق آمنة» في أجزاء من سوريا للسماح بإعادة اللاجئين السوريين، محذّرةً من أن عواقب إنهيار لبنان لا تُحصى على الاتحاد الأوروبي.

واستضافت الجزيرة المتوسطية، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيّام فقط من توقيع الكتلة المكوّنة من 27 عضواً على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.

المشاركون الآخرون هم النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا. والدول الثماني هي جزء من مجموعة أوسع تضمّ 15 دولة عضواً، دعت الأربعاء إلى «طرق جديدة» للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث تُخطّط الكتلة لكيفية تنفيذ إصلاحها الشامل لسياسة اللجوء.

وأوضح وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو أن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاماً من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيّرة في سوريا، معتبراً أن الوقت حان للاتحاد الأوروبي ليُعيد تحديد موقفه في شأن سوريا.

وقال يوانو: «لم تتمّ استعادة الاستقرار في البلاد بشكل كامل... لكن يجب علينا تسريع العمليات لاتخاذ كلّ التدابير اللازمة لتهيئة الظروف التي تسمح بعودة الأفراد إلى سوريا».

وتؤكد قبرص أنها تشهد تدفّقاً متزايداً للمهاجرين السوريين غير الشرعيين من لبنان. ولجأت نيقوسيا إلى تعزيز الدوريات البحرية وإلى تعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين، ما حرم الوافدين من الحصول على مزايا.

وفي هذا الصدد، دعا يوانو إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للبنان، محذّراً من أنّه «إذا تُرك لبنان ينهار، فإنّ العواقب على الاتحاد الأوروبي بأكمله ستكون لا تُحصى»، في وقت يرزح فيه لبنان تحت عبء استضافة أكثر من مليوني سوري أنهكوا بناه التحتية وباتوا يُشكّلون «قنبلة ديموغرافية» موقوتة تُهدّد مصالح بلاد الأرز الوجودية.