أعادت حادثة إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في الحزب التقدّمي الإشتراكي واثنين آخرين من الحزبيين خطر التفلّت الأمني الحاصل إلى الواجهة من جديد، في ظلّ تكرار مثل هذه الحوادث في مدينة بيروت على وجه الخصوص. 

وفي الصدد، تحرّك "التقدمي" على خط ضبط النفس وتفادي أيّ تداعيات للحادثة، مؤكّداً تمسّكه بمؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، حفاظاً على الإستقرار والسلم الأهلي.

وفي سياق متابعة الملف، شدّد وكيل داخلية بيروت في "التقدمي" المحامي باسل العود على ثقة الحزب بالأجهزة الأمنية والقضاء، مذكراً أنّه "منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادثة، كنّا بانتظار نتائج التحقيقات الأولية والتي أفضت إلى اعتراف المشتبه به الرئيسي المدعو "ع.ي" بارتكاب جرم السرقة منذ ما يقارب 12 يوماً في محلة كركول الدروز، بعد أن أقدم على نشل امرأة، حيث جرى توقيفه من قبل بعض العمّال وتسليمه إلى أهل المنطقة في ذلك الوقت".

العود أكّد في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ "لا مراكز للتقدّمي في بيروت سوى المركز الرئيسي في منطقة وطى المصيطبة، وبالتالي فإنَّ كلَّ ما أُشيع في الإعلام بهذا الصدد لا صحة له"، ووفق التحقيقات، أشارَ العود إلى أنَّ "الحادثة تصبّ كردّة فعل انتقامية، خاصةً وأنَّ المتهم اعترفَ بإقدامه على السرقة بمساعدة اثنين من رفاقه". 

وإذ أكّد العود حسن النية بين "التقدمي" وأحزاب المنطقة، متقدماً بالشكر إلى الأجهزة الأمنية والقضائية التي بذلت مجهوداً جباراً في كشف ملابسات الحادثة خلال مدة 48 ساعة، للوصول إلى الحقيقة وبالتالي اعتراف الجاني بإطلاق النار".

وختم العود موجهاً النداء إلى المؤسسات الشرعية كما رئيس بلدية بيروت والمحافظ، وقائد شرطة بيروت والفصائل الموجودة بوضع خطة أمنية مستدامة لضبط الأمن رغم الظروف الصعبة، مذكراً بدورهم الفاعل والأساسي في هذا الإطار، إذ إنَّ دور الأحزاب لا يدخل في إطار ضبط الأمن، خاصةً وأنَّ "التقدمي" بعيد كل البعد عن هذا الأمر، حسب قوله.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، في ظلّ الفوضى العارمة مع تكرار الحوادث والإعتداءات لأغراض عدّة، إنما يبقى الإحتكام إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية سبيل الخلاص، للحدّ من التفلّت الأمني وضمان الاستقرار.