توقّع البنك الدولي، في تقريرٍ خاص بالوضع اللّبناني، زيادة الإيرادات الحكوميّة من 6.1 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 إلى 15.3 في المئة في العام 2023. وكشف أنّ قرار إدارة مصرف لبنان الجديدة بالإمتناع عن تمويل الموازنة خلال النصف الثاني من العام 2023، يفسّر الفائض في الموازنة (0.5 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي) والفائض الأوّلي (1.6 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي) خلال العام 2023، إلى جانب إقرار موازنة 2024 وتغيير سعر صرف اللّيرة واحتياطات مصرف لبنان... فما الجديد في توقعات البنك الدولي للبنان؟ وماذا عن الإصلاحات؟ 

كشف الخبير الاقتصادي نديم السبع "ألا جديد في تقرير البنك الدولي حول توقعاته للبنان، حيث يتحدّث عن التحسين في إيرادات الدولة في 2023-2024، وهذا شيء طبيعي لأنه يعتمد موازنة مُغايرة، مع رفع سعر الصرف الجمركي وسعر الصرف الرسمي. وبالتالي ستزيد إيرادات الدولة، كما اتخذت بعض الإجراءات غير الأساسية، إلى جانب التحدّث عن قرارات مصرف لبنان الجديدة".  

أما عن الإصلاحات، فأكّد السبع في حديث عبر موقع mtv، "أنها معروفة ومرهونة بالمُساعدات وإعادة هيكلة المصارف وإيجاد حلّ لمشكلة الدين العام في لبنان ولموضوع الإيرادات الجمركية والتهرّب الضريبي والتهريب وغيرها التي تقوم بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي". 
وتابع: "الإصلاحات ما زالت معلّقة وستبقى كذلك في ظلّ التوترات في غزة التي أرجأت كل الإصلاحات الكبيرة. لا قديم يُعاد ولا جديد يُذكر".  
ولفت إلى أن "موازنة 2024 تعتمد موازنة صفرية، لكن مع الأمور المستثناة منها تُصبح غير صفريّة".