أما وقد أحال مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي عماد قبلان ملف حادثة البساتين إلى المحكمة العسكرية بعد انتهاء التحقيق وختم الملف في شعبة المعلومات، فإن الادعاء الذي تنظمه النيابة العامة العسكرية، هو الذي سيعطي الوصف القانوني لما حصل، بعيدا عن التوصيفات السياسية.
وبعد إجتماع الرئيس سعد الحريري ووزير الصناعة وائل أبو فاعور في السراي، وفي ظل ارتياح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على المستويين السياسي والأمني، ستتبلور في الأيام القليلة المقبلة، نيّة الرئيس الحريري، عقد جلسة لمجلس الوزراء.
وأفادت مصادر مطلعة موقع "مستقبل ويب" أن الرئيس الحريري كان يميل إلى عدم عقد جلسة للحكومة تعكس انقساما عموديا داخل مجلس الوزراء والى اعطاء فرصة أخيرة للمشاورات حول ملف حادثة البساتين، لكن في ضوء تعثر هذه المشاورات يجري رئيس الحكومة مقاربة تنطلق من ضرورة عقد جلسة للحكومة لمواجهة الاستحقاقات وأهمها وضع دفعة من مشاريع "سيدر"على طاولة الحكومة.
أما بالنسبة الى موضوع طرح ملف المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء فأكدت المصادر تمسك رئيس الحكومة بموقفه المعروف الرافض لإدراجه على جدول الأعمال.
وفيما شارفت التعقيدات والتداعيات التي أحدثتها حادثة البساتين على الانتهاء، بات الإنصراف الى معالجة القضايا الاقتصادية والمالية ضرورة يجب أن تناقش على طاولة مجلس الوزراء خصوصاً بعد اقرار الموازنة.
ويبدو أن الرئيس الحريري قرر أخيراً إعادة الحياة الى مجلس الوزراء، فمن جهة، لا يجوز ربط مصير البلاد الاقتصادي والمالي والاجتماعي بمزاج أي كان، ومن جهة ثانية، بات وضع مقررات سيدر موضع التنفيذ في اسرع وقت، ضرورة ملحة.
وبانتظار وقف التعطيل، والإعلان عن موعد جلسة مجلس الوزراء، تترقب مؤسسات التصنيف الدولية، كيفية البدء بتطبيق مندرجات الموازنة بما يؤثِّر إيجابا على الوضع الاقتصادي، وعلى هذا الأساس، ستصدر المؤسسات تقاريرها حول لبنان قريبا.
