اللّبنانيّون على موعد مع استحقاق جديد، وهو انتهاء قرض البنك الدوليّ لدعم الخبز في 30 أيّار 2024. وفي بلد إيجاد الحلول في الدّقيقة الأخيرة، كما يحصل في الملفّات كافّة، لا يزال مصير سعر ربطة الخبز مجهولاً. فهل سيتجدّد هذا القرض؟ أم أنّنا سنكون أمام واقع يخشاه أصحاب الدّخل المحدود، وهو، تحرير سعر القمح، وبالتّالي، ارتفاع سعر ربطة الخبز؟

في هذا السّياق، يؤكّد نقيب مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط أنّ مدّة عقد قرض البنك الدّوليّ تنتهي في 30 أيّار 2024، لكنّ القمح الذي استورد من القرض يكفي حتّى شهر آب  تقريباً.
ويُضيف، في حديث لموقع mtv: "يبدو أن لا نيّة لتجديد القرض، لذا، قد نشهد بعد شهر آب تحرير سعر القمح والخبز، لذا، قد يرتفع سعر الرّبطة من حوالى الـ 45 ألف ليرة، إلى حوالى 68 ألف ليرة أو 70 ألفاً".

من جهته، يوضح نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنّ كمّيّة الطّحين المدعوم من البنك الدّوليّ يكفي الى حوالى الأول من تشرين الأوّل 2024.

ويقول، في حديث لموقع mtv، إنّه "من غير الواضح ما سيحصل بعد هذا التّاريخ، حتّى الآن، فوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام يقول إنّ القرض قد يُجدَّد، أو من الممكن أن تدعم الدّولة المُورّدين الذي يحتاجون الى الدّعم، بواسطة الشّؤون الاجتماعيّة، ومن خلال تعويضات لبعض المواطنين".
ويجزم سيف، بأنّه "إذا رُفِع الدّعم كلّياً عن القمح، سصبح سعر كيلو الخبز حوالى الدّولار، ولكن سندرس تطوّرات سعر المحروقات والأجور والضّرائب، إذ، تدخل هذه التّفاصيل كافة في الكلفة".

من جهة أخرى، يشرح حطيط "قرار السّلطات المختصّة بالتّشدّد في تطبيق قانون السّير لجهة حمولة الشّاحنة وفق رخصتها"، ويقول: "بدل الـ 30 طنّاً، يحقّ للشّاحنة أن تحمل 10 طن، أي حوالى الثّلث فقط".

ويُتابع: "هذا الأمر سيؤدّي إلى نقص في الشّاحنات التي تُفرغ القمح من البواخر الموجودة، وبالتّالي، ستكون هناك غرامات تأخير على البواخر مع نقص الشّاحنات، وهذه الغرامات لن تكون متساوية"، آملاً بأن تكون نتيجة الاجتماع، بين وزير الأشغال العامّة والنّقلفي حكومة تصريف الأعمال علي حميّة وشركات النّقل، إيجابيّة".