في عطلة الأعياد، بقي ملف النازحين السوريين في مقدم الأحداث مترافقاً مع ردات الفعل على «هِبة المليار يورو» من الإتحاد الأوروبي، وفق ما قالت به المبادرة القبرصية. بالتزامن مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لمناقشة الهبة الأوروبية قبل ظهر الاربعاء المقبل. وكشفت مصادر كنسية وقانونية لـ«الجمهورية» عن طاولة مستديرة تستضيفها بكركي عند الثالثة بعد ظهر غد يشارك فيها اعضاء اللجان الاستشارية القانونية والدستورية في الصرح البطريركي دُعي إليها الوزراء المعنيون بالملف، ومن بينهم وزراء الخارجية والشؤون الاجتماعية والعدل وعدد من المتخصصين في شؤون الهجرة، للبحث في ما آل إليه ملف النازحين السوريين في ضوء التطورات التي تَصَدّرتها هذه الهبة ومسلسل الأحداث الأمنية التي تسبب بها نازحون في أكثر من منطقة لبنانية، منذ مقتل منسق «القوات اللبنانية» في جبيل باسكال سليمان وصولاً الى جريمة قتل الشابة زيني معتوق في الروشة والمناقشات الدائرة في الدوائر الحكومية.

ولفتت المصادر إلى ان عددا من المشاركين في الطاولة سيحمل إليها قراءات قانونية تتناول ملف النازحين وتحدد مسؤوليات المؤسسات الأممية والمخاطر المترتبة على مظاهر الخروج على القوانين اللبنانية وتجاوزها لبعض الاتفاقيات السابقة المعقودة في ما بينها وبين الحكومة اللبنانية، لا سيما منها اتفاقية 2003 المعقودة بين مفوضية شؤون اللاجئين «UNHCR» والمديرية العامة للامن العام والمحاولات الجارية للتنصّل منها، ورفض تطبيق ما قالت به لجهة مصير النازحين في لبنان بعد عام على دخول أي منهم إليه. وتتناول الدراسات تحديداً ما سَمّته «الرعاية الحكومية» لبعض الخطوات، والتخلي عما قالت به في ظل التفرد في التعاطي بالملف من دون العودة الى المؤسسات الدستورية والوزارات المختصة في البلاد، لا سيما الأجواء التي سبقت دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرئيس مجلس النواب لتحديد جلسة لمناقشة موضوع الهبة الأوروبية لوقف «الاستغلال السياسي» للقضية.

الى هذه التحركات، تتجه بعض القوى السياسية والحزبية للتحرك في اتجاه المؤسسات الاممية بعدما كثفت «القوات اللبنانية» ومعها «التيار الوطني الحر» تحرّكهما في هذا الاطار. فإلى التحرك الذي بدأه تكتل «لبنان القوي»، يتجه وفد من كتلة «الجمهورية القوية» الى زيارة مفوضية شؤون اللاجئين في الامم المتحدة «UNHCR» غداً، في اطار سلسلة تحركات ضاغطة بدأتها للمطالبة بإعادة السوريين الى بلادهم «لأنّ لبنان ليس بلد لجوء، وهي ستشمل ايضا الوزارات المعنية وصولا الى تحركات شعبية».