أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على مجموعتين استيطانيتين و4 مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، إن "وزير الخارجية (ديفيد كاميرون) أعلن اليوم فرض مزيد من العقوبات على الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتطرفين، بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية".

وأضافت أن "حزمة اليوم تتضمن مجموعتين معروفتين بدعمهما وتحريضهما وتشجيعهما على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة، بالإضافة إلى 4 أفراد مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات".

وتابعت "تأتي هذه الإجراءات عقب ارتفاع غير مسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية خلال العام الماضي، حيث سجلت الأمم المتحدة ما يقرب من 800 حادثة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن حزمة العقوبات الإضافية تستهدف أولئك الذين يحرضون ويرتكبون عنفا ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".

وذكرت أن العقوبات تشمل مجموعة "هيلتوب يوث" (شبان التلال)، وقالت إنها "مجموعة شبابية إسرائيلية قومية متشددة تنشئ مواقع استيطانية غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مع مهمتها المعلنة المتمثلة في طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة"، كما تم فرض عقوبات على مجموعة (ليهافا)، لقيامها بتسهيل وتحريض وتشجيع العنف ضد المجتمعات العربية والفلسطينية.

ولوح كاميرون، بحسب البيان ذاته، بأنه "لن تتردد المملكة المتحدة في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، بما في ذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات" بحق المسؤولين عن أعمال العنف.

وهذه هي الدفعة الثانية من العقوبات، بعد أن تم الإعلان عن الدفعة الأولى في فبراير/شباط الماضي، وشملت 4 مستوطنين.

أما المستوطنون الذين شملهم القرار، فهم: نوعام فيدرمان، الزعيم السابق لحركة كاخ المناهضة للعرب (المحظورة) بسبب "حثه مجموعات من المستوطنين على ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين".

إضافة إلى إيدن ليفي ونيريا بن بازي لمشاركتهما في هجمات وعمليات ترهيب بحق فلسطينيين، وإليشا يارد "المتحدث غير الرسمي باسم مجموعة هيلتوب يوث".

يشار إلى أن الضفة الغربية المحتلة تشهد تصعيدا لأعمال العنف من قِبل المستوطنين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا لمصادر فلسطينية رسمية، فقد تسببت هذه الأعمال في مقتل أكثر من 491 فلسطينيا على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، يعيش 490 ألفا منهم في مستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي.