تواصل مؤشرات التضخم في لبنان الاندفاع صعوداً، بفعل استمرار ارتفاع تكلفة الغذاء ربطاً بالأكلاف الإضافية الخارجية المترتبة على سلاسل الإمداد والنقل البحري جراء حرب غزة، ومعزّزة بارتفاعات أصابت بعض البنود الحيوية في الإنفاق المعيشي، لا سيما الزيادات اللاحقة بأكلاف إيجارات المساكن والتعليم ورسوم الخدمات العامة.

وأفضت البيانات المحدثة إلى تسجيل مستوى أعلى للرقم القياسي التراكمي للغلاء، والذي تعدّى حد 6300 نقطة مئوية بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنة بنسبة قاربت 3700 نقطة للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 70 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ متوسّط الزيادة السنويّة في المؤشّر نحو 115 في المائة خلال الفصل الأوّل من العام الحالي.

ومع غياب خطّة لمعالجة الأزمة وبرنامج يؤدي إلى نموّ اقتصادي، فمن المرجّح، حسب أحدث تقييم صادر عن البنك الدولي، أن يزيد استنزاف رأس المال البشري والاجتماعي والطبيعي للبلاد، في حين يتوقّع انخفاض نسبة تضخّم الأسعار إلى 83.9 في المائة خلال العام الحالي، باعتبار أنّ جميع مكوّنات المؤشّر قد أصبحت مسعّرة بالدولار.

زيادات متواصلة

ولوحظ أنه رغم التقلّص النسبي الذي يسجله متوسط التضخم الشهري، بتأثير تلقائي من الاستقرار المتواصل في سعر صرف الليرة إزاء الدولار الأميركي، تسجّل كل مكوّنات المؤشّر زيادات مستمرة، بتأثير من بند تكلفة الغذاء الذي يشكل نسبة 20 في المائة من المجموع، حيث ارتفع هذا البند بنسبة تعدّت 51 في المائة خلال الفصل الأول، مكرساً بذلك تفاقم الاختلالات المعيشية الحادة التي تحاصر نحو 80 في المائة من إجمالي المقيمين، المصنفين في خانتي الفقر والفقر المدقع، من مواطنين ونازحين سوريين على وجه الخصوص.

وبالتوازي، برزت الزيادات المثيرة في بند تكلفة التعليم، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة قاربت 600 في المائة بالمقارنة السنوية، كما طرأ ارتفاع كبير على بند تكلفة السكن بمكوناته المختلفة، وخصوصاً زيادة بنسبة 175 في المائة على رسوم القيمة التأجيرية للمالكين جراء اعتماد السعر الساري لليرة في سوق القطع في تحديد أكلاف الخدمات العامة والرسوم الحكومية، بينما سجلت الإيجارات ارتفاعاً سنوياً بمعدل 118 في المائة، وارتفعت أكلاف سكنية متصلة، كالغاز المنزلي والماء والكهرباء، بنحو 49 في المائة.

وبالمثل، وبنتيجة تحوّل جزء كبير من الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد نقدي بالدولار، ارتفع بند تكلفة الصحّة بنسبة 45 في المائة (يشكل نسبة 7.7 في المائة)، وبند تكلفة الاتّصالات بنسبة 29 في المائة (يشكل نسبة 4.5 في المائة)، بسبب لجوء أغلب المؤسّسات التعليميّة والاستشفائيّة وشركات الاتّصالات إلى التسعير بالدولار «الفريش»، بشكل جزئي أو كلّي، للخدمات التي تقدمها. كما أنّ بند أسعار المطاعم والفنادق ارتفع بنسبة 31 في المائة على صعيدٍ سنويّ (يشكل نسبة 2.8 في المائة)، ومعه زيادة بنسبة 71 في المائة في أسعار الاستجمام والتسلية والثقافة.

ولاحظ رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، أن بند المواد الغذائية هو الأقل تأثراً بالارتفاع الذي سجله مؤشر أسعار الاستهلاك على أساس سنوي، مع التنويه بتأثير عوامل خارجية، منها ارتفاع أسعار السلع عالمياً ورفع الدولار الجمركي من 1500 إلى 60 ألف ليرة، ثم إلى 85 ألف ليرة، في فترة 5 أشهر، إضافة إلى التوتر في البحر الأحمر وارتفاع أسعار الشحن.

ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور

في السياق نفسه، وخلال ندوة نقابية، لفت الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى أن المؤشر التراكمي للتضخم يفرض رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 50 مليون ليرة، في حبن تم إقرار تصحيح جزئي من قِبل لجنة مؤشر الغلاء إلى نحو 18 مليون ليرة، مبيناً أن ارتفاعات نسب التضخم السنوية، حسب أرقام الإحصاء المركزي، سجلت منذ عام 2019، وبالتتالي السنوي، نسب 2.9 في المائة، و84.9 في المائة، و154.8 في المائة، و171.2 في المائة، لتبلغ الذروة القياسية في عام 2023 بتسجيل نسبة 221.3 في المائة.

أما من ناحية أكلاف المعيشة، فأوضح أن الأسرة المكونة من 4 أفراد، تحتاج شهرياً للعيش بالحدّ الأدنى، إلى 52 مليون ليرة، أو ما يوازي 580 دولاراً أميركياً، تتوزع كبنود بين فاتورة السلة الغذائية والاستهلاكية البالغة نحو 240 دولاراً، ثم إيجار المسكن، وتكلفة التزود بالكهرباء، والفاتورة الرسمية لاشتراك المياه، وفاتورة الاتصالات، وتكلفة المواصلات، والتعليم والألبسة، وفوقها تكلفة الدواء أو الطبيب من دون تكلفة استشفاء.