أكّد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في بيان، توضيحاً للحقائق في موضوع المناقصة العمومية لترحيل مواد كيميائية من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني، أن "الهيئة طلبت بتاريخ 22/2/2024 بموجب كتابها رقم 98/هـ.ش.ع./2024 تصحيح الخلل في إجراءات المناقصة المعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم 168/2024، وقد نص كتاب هيئة الشراء العام على ما يلي: في حال كانت المواد موضوع هذه المناقصة من الخطورة بمكان بحيث لا يحتمل ترحيلها التأجيل، وذلك على مسؤولية الجهة الشارية دون سواها وفقاً لقواعد الاختصاص، فانه بإمكان هذه الجهة اللجوء إلى التعاقد المباشر وفقاً لأحكام المادة 46 من قانون الشراء العام...". 

وقال في بيان: "قررت الوزارة على كامل مسؤوليتها أن وضع المواد يسمح بإجراء مناقصة، فعادت وأعلنت عن المناقصة مجددا على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم 200/2024بتاريخ 26/2/2024 وحددت موعد فض العروض بتاريخ 12/3/2024. ولكن عملية التلزيم لم تحصل بسبب عيوب جوهرية شابتها اضطرت معها لجنة التلزيم إلى إلغاء المناقصة، مع تأكيد مندوب هيئة الشراء العام الذي حضر الجلسة على إمكانية التعاقد المباشر ترحيل المواد فوراً ودون انتظار اجراء مناقصة في حال خطورتها، وفقاً لما ورد في كتاب هيئة الشراء العام تاريخ 22/2/2024المذكور أعلاه". 

أضاف: "إلّا أن الوزارة عادت وأعلنت بتاريخ 28/3/2024 عن المناقصة مجدداً على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم 329/2024، وحددت موعد جلسة التلزيم بتاريخ 18/4/2024، ثم مددته لاحقا الى تاريخ 23/4/2024، إتاحةً للعارضين المحتملين لمهل استيضاح كافية". 

وختم: "هيئة الشراء العام تؤكد مجدداً على ضرورة احترام قانون الشراء العام في أي خيار تعتمده وزارة الطاقة والمياه، كما أي جهة أخرى خاضعة لأحكامه، وأن هذا القانون يسمح لوزارة الطاقة والمياه كما لمؤسسة كهرباء لبنان، عند الاقتضاء، بإزالة أي مواد خطرة او سامة بالتعاقد المباشر وفقاً لأحكام المادة 46 فقرة 2 منه، وأن الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان، في ما يتعلق بمعمل الذوق الحراري ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني، أو أي مكان آخر يقع ضمن اختصاصهما، قد توجد فيه مثل هذه المواد، هما المسؤولتان عن اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب، وفقاً لطبيعة هذه المواد ودرجة خطورتها، وأن قانون الشراء العام لا يحول دون ذلك وان هيئة الشراء أوضحت ذلك مرارا وتكرار لكل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، وان التأخير والمماطلة والاعادة من دون افادة هما على كامل مسؤوليتهما".