وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اللبنانيين بخطة عمليّة لمعالجة أزمة النازحين السوريين، ستدخل حيّز التنفيذ أواخر الشهر الحالي. فهل تصدق التعهّدات هذه المرة أم أنها كما طوال العشر سنوات الماضية ستبقى حبراً على ورق و"عالوعد يا كمّون"؟

"هل نحتاج خطة جديدة أصلاً في حين ثمة أطناناً من الدراسات والسياسات العامة أجهضتها الحكومات المتعاقبة، وللأمانة بعض أفرقائها القابضين على مفاصل القرار لأجندات تناقض أمن لبنان القومي وأمان شعبه الإنساني؟
ففي العام 2012 منعت حكومة تشابه تركيبتها الحكومة الحالية إقرار سياسة عامة وقائية علمية لتنظيم وفود النازحين السوريين وضبط وجودهم، واليوم ندفع ثمن تداعيات ذلك"، هكذا يستهل حديثه، لموقع mtv، الباحث في السياسات العامة وشؤون اللجوء والهجرة زياد الصائغ، مستطرداً: "صفر ثقة بل عدم ثقة بتصريحات للإستهلاك السياسي. ما هو مطروح أساساً موجود، لكنه لم يُطبق".

أما عمّا يُقتضى فعله لتفادي تداعيات كارثية مقبلة جراء هذه الأزمة، فيقول الصائغ: "الديبلوماسية المبادرة ذات الأبعاد المتعددة مؤسِّسة إلى جانب الإصرار على تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء. والديبلوماسية المبادرة يجب أن تحمل رؤية متكاملة إلى جامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعواصم مؤثرة".

وأضاف "رؤية علمية بعيداً عن المقاربات التبسيطية، ومنها ما صرّح به أحدهم عن أن هناك من أبْلَغَهُ وعرض عليه الخرائط الجديدة للشرق الأوسط، وأبلغه بموجب توطين هؤلاء في لبنان"، موضحاً أن "النقاش دائر في المجتمع الدولي لكن ليس بهذا الاتجاه، وأستند إلى متابعة دقيقة في ما أقوله".
 
وشدد الصائغ على أن "المسألة معقدة لكن نحن معنيون بتوسيع التشاور والتفاعل مع أصدقائنا في العالم الحرّ لإيجاد مخرج أساسه عودة النازحين من دون إبطاء".
وإذ يعتبر الصائع أن "الخفة والتواطؤ أوصلا لبنان في هذه الأزمة إلى التحدي الوجودي"، يختم قائلاً: "سياسة عامة وديبلوماسية فاعلة بعيدًا عن الشعبوية أساس أي بداية حلّ، وهذا غائب حتى الساعة. حمى الله لبنان".

بكل الأحوال، أيام قليلة تفصلنا عن الوعد الحكومي، بانتظار الاجراءات العملية والأهم كيفية تعامل كل من الدولة السورية والمجتمع الدولي معها، ومدى الجديّة اللبنانية.