مقدمة

تهدف هذه الدراسة الإضاءة على خلفية مواقف غالبية الدول الغربية اتجاه القضية الفسلطينية عموماً، وفي خصَّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة بشكل خاص، وهي مواقف لا يمكن تبريرها وفقاً لمحددات القوانيين الدولية ذات الصلة، وهي لا تعتمد على معايير واحدة، بحيث تتعاطى مع الخطر - او التهديد – الذي قد يطال مواطني "دولة إسرائيل" الغاصبة، على شاكلة مختلفة عن التعاطي مع الموطنيين الفلسطينيين الذين شرِّدوا من أرضهم، وأغتصبت إسرائيل كيانهم الموروث منذ مئات السنيين.

ولعلَّى الأكثر أهمية في الدراسة؛ هو الولوج ما أمكن ببعض الخلفيات الميثولوجية، او العقائدية لهذه المواقف الغربية، بإعتبار أن قرينة "مصالح الدول" التي تحرِّك سياستها الخارجية غير موجودة أحياناً، لأن المنافع التجارية والمالية التي تجنيها هذه الدول من جراء تبادلاتها مع الدول العربية التي تربطها صلة الأخوة مع الفلسطينيين؛ أكثر بكثير من قيمة المنافع التي تأتي لهذه للغرب من تبادلاتها مع"إسرائيل" مما يُثير تساؤلات، ويبعت على الشكوك.

أولاً: في تأكيد الواقع العربي لفلسطين.

تؤكد مراجع تاريخية متعددة، أن فلسطين كانت أرض كنعانية تعيش فيها شعوب متفرعة عن العماليق منذ ما قبل 3000 سنة، وهؤلاء لهم جذور عربية بصرف النظر عن توزُعهم الجغرافي، او الجهوي، والذي امتدَّ على كل مساحة بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين والجزيرة العربية ووادي النيل. واستمرَّت العربية في تلك البقعة الجغرافية الهامة من العالم على امتداد الحقبات اللاحقة، بما في ذلك حقبة خروج العبرانيين من مصر، ومن ثمَّ الحقبة الرومانية والبيزنطية الذين حاولا الغاء معالم العربية بالكامل، ومن بعد ذلك خلال الفتوحات العربية والإسلامية، وفي الفترات التي حكم فيها الأيوبيون والفاطميون والمماليك والعثمانيون، وإبان فترة الإستعمار الغربي منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى التي بدأت في العام 1914.

 عندما دخل المتمردون التركمان الناوكية مدينة القدس عام 1073م، انتفظت الخلافة الفاطمية التي كانت صاحبة البيت في فلسطين، لأن للقدس رمزية ترتكز اليها الخلافة. وعندما أعلن هؤلاء المتمردون الناوكية ولاءهم للعباسيين لحمايتهم من الفاطميين، تلقى الخليفة العباسي في بغداد الخبر بالفرح والإستبشار، ورفع مكانة التركمان الناوكية، لأن العباسيين يعتبرون ايضاً أن للقدس رمزية عربية وإسلامية تعطي مشروعية لمن يتولىَّ شؤونها من المسلمين.[1] وهذا يؤكد على مكانة فلسطين، ومدينة القدس على وجه التحديد عند كل الدول الإسلامية والعربية التي توالت على حكم المنطقة.

وقد وثَّقت السلطات العثمانية التي حكمت المنطقة على امتداد 400 عام؛ السناجق[2] التي تألفت منها بلاد فلسطين التي خضعت للحكم المصري بين العام 1831 والعام 1840، وهي: سنجق غزَّة وسنجق حيفا، وسنجق يافا، وسنجق القدس، وسنجق نابلس، وسنجق صفد، وذكرت وثائق السلطنة العثمانية أن فلسطين من ضمن المناطق العربية التي تخضع للخلافة.[3]

اما الملياردير اليهودي اللورد روتشيلد الذي كان أكثر مَن ساعد على شراء الأراضي الفلسطينية لصالح قيام دولة خاصة باليهود لاحقاً؛ فقد أكد هو الآخر على عروبة فلسطين، عندما القى خطاب موثَّق في شهر آذار 1840 أمام وزير الخارجية البريطاني آنذاك السير بالمرستون: قال فيه أن فلسطين هي الجسر الذي يُوصل مصر بعرب آسيا، والحل الوحيد هو بزرع قوة فيها تفصل بينهم وتمنع خطر العرب بالمستقبل[4]، وأول رئيس وزراء لدولة إسرائيل ديفيد بن غوريون قال بعد نكبة عرب فلسطين وتشريدهم من قبل العصابات الصهيونية وبمساعدة من الإنتداب البريطاني في العام 1948: "خريطة فلسطين الحالية (أي في العام 1949) وضعتها بريطانيا، أما خريطتنا فمختلفة، وهي تمتد من الفرات الى النيل".

وعلى المقلب الآخر؛ يذكر الموقع الرسمي لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية: أن واشنطن كانت أول عاصمة تعترف "باستقلال إسرائيل عند إعلان قيام الدولة في 12 أيار 1948، وهي تبنَّت الشراكة معها لتحقيق المصالح المشتركة ومن أجل القيم الديمقراطية وتوفير الأمن الاقليمي"[5]. وهذه التعابير، بل وهذا الموقف؛ يخفي نوايا مُسبقة التصميم، كانت تنتظر قيام "دولة إسرائيل" في المنطقة على أراضٍ ليست لها، لكي تتعاون معها الولايات المتحدة الأميركية ودول أُخرى بإعتبارها حليفة تنتمي الى ذات المحور من الدول التي تعمل على الهيمنة والتدخل في شؤون دول العالم الأخرى.

وكل هذه الوقائع تؤكد أن كامل فلسطين عربية، وتهجير سكانها الأصليين، وإقامة دولة ذات وجه يهودي على أرضها في العام 1948؛ كان بموجب توافقات دولية أجرتها قوى كبرى مع جاليات يهودية تتبنَّى الفكر الصهيوني الذي يعتبر زوراً أن أرض فلسطين هي ذاتها أرض بني      صهيون[6] التي ذُكرت في كتاب التوراة، وما ذكر في هذا السياق مزور وليس له أي أساس في النسخة الأصلية من كتاب التوراة، ولم ترِد في الكتاب كلمة "صهيون" على الإطلاق. وقد نجحت أقلية من رجال الدين اليهود مع مرور الزمن من اقناع غالبية من اليهود بالفكرة، وآمن عدد كبير منهم بالحجَّة التي تدعوا الى بذل جهد كبير من أجل العودة الى أرض صهيون، والعودة برأيهم مُقدمة حتمية للخلاص الإلهي النهائي. وهذه الأفكار تلاقت مع مصالح دول استعمارية كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ومن ثمَّ المانيا وفرنسا على مستوى أقل، كما دعمها متمولون وشخصيات من اليهود مثل الفرنسي ادمون دي روتشيلد والألماني حاييم لورج الذي انشأ جمعية استعمار فلسطين في مدينة فرنكفورت عام 1860، والحاخام كاليشر الذي اقترح على آل روتشيلد شراء الأراضي في فلسطين عام 1836، ومن ثمَ اقترح انشاء اللجنة المركزية لإستعمار فلسطين عام 1864، قبل أن يتم  تأسيس الصندوق القومي اليهودي بمبادرة من تيودور هيرتسل في فيينا عام 1894، ومهمة الصندوق جمع الأموال لشراء الأراضي في فلسطين، وتوطين يهود من كل أنحاء العالم فيها.[7] 

وعندما دخلت قوات "الإفرنج" الى فلسطين في نهاية القرن الحادي عشر؛ لم يكُن في البلاد إلا قلة من اليهود في منطقة "السامرة" وأهل فلسطين كانوا بمعظمهم من العرب المسلمين الذين تعرضوا للإبادة الجماعية في القدس ومحيطها، ومن أقلية مسيحية[8]. ومنذ ذلك التاريخ بدأت البلاد تفقد هويتها العربية والإسلامية مدينة بعد أخرى، وموقعٍ إثر موقع، وأخذت تحل محلها هوية غربية – أوروبية الوجه والزي واللسان، فبات المرء يسير في شوارع المدن وأزقتها ولا يسمع إلا رطانة أعجمية، خليطاً من اللغات الأوروبية، كاللاتينية والفرنسية والإيطالية والالمانية، بينما غابت لغة الضاد، كما غاب أهل اللغة العرب بغالبيتهم عن المدن الرئيسية، ورحلوا الى الأرياف خوفاً من بطش القوى المحتلة.[9]

وما ذُكر أعلاه يؤكد الأطماع الغربية القديمة بأرض فلسطين، كونها مهد السيد المسيح وفيها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين. والمجموعات الغربية التي تفهَّمت التحويرات التي أدخلت على التوراة، واعتقدت بما يسمى "العهد القديم والعهد الجديد" ترى أن اليهود هم الأحق بأرض فلسطين او "ارض صهيون" كما يدّعون، واستناداً الى هذا الإعتقاد يبالغون في دعم الحركات الصهيونية، وهذه الحركات هي التي قامت بتهجير سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين، واحلال مستوطنين يهود أتوا من مختلف قارات العالم مكانهم. والواضح أن الحركة الصهيونية نشطت مع الوقت في الدول الغربية الأساسية، وتمكنت من الوصول الى مراكز القرار – لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية – كما أنها استفادت من المأساة الإنسانية التي افتعلها الزعيم الألماني النازي أدلف هتلر قبل منتصف اربعينات القرن الماضي، وشملت قتل وحرق أعداد كبيرة من اليهود الألمان بحجة أنهم كانوا يستغلون الحرب العالمية الثانية لتحقيق ثروات مالية والتآمر على قواته، ومن هذه المسألة بالذات انطلقت بعض القوى والأحزاب الألمانية والأوروبية للتعاطف مع اليهود، او مع الحركة الصهيونية، ومن خلفية التكفير عن ذنب ألحق أذىً بهؤلاء، او محرقة كما يحلوا للبعض تسميتها، بينما الذين دفعوا ثمن التعاطف مع اليهود من جراء هذه المآسي التي حلَّت بهم؛ كانوا من العرب الفلسطينيين الأبرياء، وليس هتلر وحاشيته الالمانية.

وما يؤكد على تأثير الحركة الصهيونية على قرارات بعض الدول الغربية وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية؛ قول رئيس وزراء إسرائيل الراحل اريل شارون لراديو إسرائيل في تشرين الأول 2001 (كما ورد في مقالة بعنوان (تشرشل لليهود: أخشى أن تسقط دولتكم يوماً) نشرتها مجلة الشراع اللبنانية الصادرة بتاريخ 24/1/2024) "أود أن أقول لكم بوضوح: لا تعطوا أهمية للضغط الأميركي على إسرائيل، نحن الشعب اليهودي نسيطر على اميركا، والأميركيون يعرفون ذلك" والكلام لشارون طبعاً.  

انطلاقاً من الإستعراض الذي ذكرناه أعلاه، يمكن الدخول في مقاربة المواقف الغربية المُجحفة والمنحازة التي اتخذتها دول غربية أساسية اتجاه العدوان الذي ارتكبته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

ثانياً: مواقف بعض الدول الغربية من العدوان على غزة

شكَّلت الأحداث المأساوية الأليمة التي حصلت في قطاع غزة وفي جنوب لبنان وفي الضفة الغربية والتي اندلعت في 7 تشرين الأول/اكتوبر من العام 2023؛ امتحاناً في غاية القسوة للديمقراطيات الغربية، وللدول الكبرى الأخرى. وغالبية هذه الدول ارتبكت في الإمتحان، او أنها سقطت فيه، وبانت على صورة مناقضة مع ما تُعلنهُ، خصوصاً لناحية تجاهلها لحق تقرير المصير للشعوب وفق ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، كما هو الحال مع الحق الثابت للشعب الفلسطيني، وبدت بأنها تُمارس سياسة الكيل بمكيالين، حيث تقف الى جانب المُعتدي وتضطهد صاحب الحق استناداً الى براغماتية مصلحية او عقائدية غير مبررة. والمؤسف أن هذه الدول تنادي بإلإلتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، وتطالب بتطبيق القانون الدولي – لا سيما الإنساني منه – وتُشدِّد على اعتماد معايير المساواة والرأفة والعدالة وبحق الناس على اختلاف انتماءاتهم الدينية او العرقية او القومية او القارية؛ بالحياة وبالحفاظ على تراثها الثقافي والتاريخي، وبالعيش الكريم محفوظي السلامة الجسدية مع مُوجب أن يتأمن لهم سُبل الإستمرار. وقد تبين أن هذه النداءات تُطلق إنتقائياً حيث يوجد مصلحة لهذه الدول.

غالبية حكومات الدول الغربية الكبرى – لاسيما في الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا – أشهرت انحيازاً غريباً الى جانب العدوان الوحشي غير المسبوق الذي شنَّته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، ولاقى موقف هذه الدول استهجاناً لدى مئات الملايين من الناس الذين شاهدوا القتل العَمد للأطفال وللنساء وللعجزة، ورأوا الدمار والخراب الذي طال المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومنازل المدنيين، من دون أن يكون هناك أي مبرر لإستهداف هؤلاء العُزَّل الذين لا ناقة لهم بما جرى ولا جمل، بشهادة الهيئات المحايدة التابعة للأمم المتحدة والجمعيات الإنسانية الأخرى، الذين أعلنوا جهاراً: أن الذي حصل في قطاع غزة لم يشهد له التاريخ مثيلاً منذ قبل، حيث قُتل المرضى على أسرتهم عمداً، وتمَّ ترك الأطفال والنساء من دون طعامٍ ولا شراب ولا مأوى لأيام، كما بقيت جثث الشهداء على الأرض وتحت الأنقاض لمدة طويلة، ولم يتمكن المعنيون من دفنها وفق الأصول والتقاليد المرعية بسبب القصف العشوائي واطلاق النار على فرق الإسعاف الصحية وعلى مجموعات المتطوعين للقيام بالأعمال الإنسانية.

الدعاية الصهيونية سارعت الى تعميم مشاهد مُزورة وغير صحيحة عن عمليات ذبح للأطفال، قام بها المقاومون الفلسطينيون ضد مدنيين يقطنون في مناطق محتلة في محيط قطاع غزة[10]، او فيما يسمى "بغلاف غزة"، وقد يكون هؤلاء المقاومون تجاوزوا حدود قواعد المقاومة في عملياتهم المشروعة التي حصلت ضد مقرَّات عسكرية كان فيها مدنيين، او أن ذُعر قوات الاحتلال الإسرائيلي مما جرى ليلة 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ أدى الى سقوط عدد من الإسرائيليين غير العسكريين في المواجهة. لكن الدعاية الغربية تعاطفت مباشرةً مع رواية المُحتلين الإسرائيليين، فدعمتهم بكل قوة، كما أوقفت واشنطن وبعض حلفائها مساهمتها في تمويل وكالة غوث اللآجئين" الأونروا"، وتجاهلت كل المعطيات المحيطة بالحدث، وتعامت عن كون ما حصل مقاومة مشروعة تقرُّها القوانين الدولية لفلسطينيين طُردوا من أرضهم، وهم يعيشون في سجنٍ مُطبق داخل جدران مُحكَمة بناها الاحتلال، وحرم أصحاب الأرض من العيش بكرامة في وطنهم الأم فلسطين، والذي ورثوه بالتقادم عن أجدادهم منذ مئات السنيين كما كل شعوب الأرض.

ردة فعل العدوان الإسرائيلي على عملية 7 أكتوبر؛ لم تكُن متناسبة مع حجم العملية المشروعة للفلسطينيين، بل كانت حرب إبادة فعلية طالت الحجر والبشر بهدف دفع أبناء غزة الى خارج القطاع، وتهجير مَن تبقى منهم على قيد الحياة مرة ثانية من أرضهم الى مصر او الى الأردن او الى غيرهما من الدول. وهذا الفعل الإسرائيلي المُتوحِّش؛ لم يكُن ليحصل لولا الدعم الذي لاقاه قادة "إسرائيل" من الدول الغربية الكبرى، وخصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية التي أرسلت أساطيلها البحرية لمساندة العدوان، وكذلك من حكومة المانيا التي تمادت في تأييد عمليات القتل التي قام بها الإسرائيليون، ومثلهما فعلت بريطانيا وبعض المسؤولين الفرنسيين. وقادة هذه الدول تراكضوا لزيارة إسرائيل وتقديم الدعم لها وتشجيع عدوانها، بينما كانت مشاهد القتل والتدمير التي ترتكبها إسرائيل تملأ الشاشات وتستثيرُ المشاعر.

ثالثاً: لماذا اتخذت الدول الغربية هذا الموقف؟

 مراقبة تصريحات المسؤولين في هذه الدول، وتحليلات قادة الرأي الذين يدورون في فلك الحكومات المعنية؛ توضِّح بعض الدوافع التي تقف وراء مواقفهم الصَلفة. فجزء من الأسباب وراءها طموحات انتخابية، ويرى هؤلاء المعنيون: أن الحركة الصهيونية، وحراك "المسيحيون الجُدد" لديهم قدرة على تجيير أصوات تفيدهم في استحقاقاتهم القادمة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية التي تتحضَّر للإنتخابات الرئاسية، ومن المرجح أن يتنافس فيها الرئيس الحالي جو بايدن مع الرئيس السابق دونالد ترامب. وواشنطن أجرت اتصالات مع حلفائها الغربيين، لاسيما مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومع المستشار الألماني أولاف شولتز ومع رئيس وزراء بريطانيا - الهندوسي الأصل - ريشي سوناك وطلبت منهم مساندة إسرائيل، بحجة أنها مُهددة، وقد تتعرِّض للزوال إذا لم يقف الغرب معها، على حد ما تمَّ تسريبه من المحادثات السرية التي جرت بين القادة الغربيين بُعيد وقوع العملية في غلاف غزة.

وبعض المعلومات التي ذكرتها تحليلات صحفية نشرت في دول غربية تقول: أن غالبية قادة هذه الدول مقتنعون أن الشعوب العربية والإسلامية تكره الغربيين، وإذا ما تعرَّضت إسرائيل لأي هزيمة، سوف يؤدي ذلك الى إيصاد أبواب الشرق الأوسط والبلاد العربية وغالبية الدول الإسلامية في وجه النفوذ الغربي، كما ستصبح الممرات المائية الدولية التي تربط العالم بعضه مع البعض الآخر عن طريق بحور الشرق الأوسط؛ بخطر (ودائماً برأي هؤلاء). ووجود إسرائيل وبقاءها قوية يشكل ضمانة لسياسة الدول الغربية ولإستثماراتهم وفق لما يقولون. لكن هذه التحليلات ليست صحيحة، وهي مبنية على دعاية تحريضية "صهيونية" سبق أن فعلت فعلها في تشويه صورة العرب والمسلمين لدى الغرب من خلال الصاق تهمة الإرهاب والتخلف بهم عن غير وجه حق، وحمّلوهم مسؤولية عمليات شنيعة وارهابية غالبيتها مدبرة من جماعات رعاها الغرب؛ لتأليب الرأي العام ضدهم. ولا تعني عدم صحة هذه الرؤى أن مشاعر الودّ بين شعوب هذه الدول والغرب على أحسن حال، ذلك أن الترسبات الأليمة الناتجة عن مرحلة الإستعمار؛ ما زالت تفعل فعلها في ذاكرة الشعوب العربية والإسلامية، لكن هؤلاء تجاوزوا غالبية المحطات السوداء في تاريخ العلاقة مع الغرب، ولولا امتعاض هذه الشعوب من دعم الغرب لإسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني؛ لكانت العلاقة بين العرب والغربيين على أفضل حال، نظراً لواقع الجيرة الجغرافي بينهم، واستناداً الى خاصية التقارب في لون البشرة وفي بعض العادات، ولما للثقافة الغربية (الفرنكوفونية والإنكلوفونية) من تأثير عند الكثيرين من شعوب الدول العربية والإسلامية.

وبدل أن يساهم وجود "دولة إسرائيل" التي أنشأتها بريطانيا منتصف القرن الماضي - في أهم منطقة من العالم - في تعزيز مكانة الدول الغربية في هذه المنطقة؛ أدى ذلك الى إثارة مشكلات متعددة لم تكُن موجودة في السابق بين هؤلاء وبين العرب والمسلمين الذين يتعاطفون مع اشقائهم الفلسطينيين الذين اُغتصِبت أرضهم، كما أن غالبية من المسيحيين الشرقيين وبعض الكنائس الغربية ترى أن إسرائيل تحتل المقدسات المسيحية في فلسطين تماماً كما تحتل المقدسات الإسلامية، وتحديداً في مدينة القدس ومحيطها. ولا ترى الأكثرية من شعوب المنطقة على تنوعها العرقي والديني والثقافي؛ أي مبرر للمواقف الغربية الداعمة لإسرائيل، سوى بهدف تعزيز مكانة قادة غربيين يحتاجون لمساعدة الحركة الصهيونية التي تتمتع بنفوذ واسع في الولايات المتحدة الأميركية وفي الدول الغربية، وظهور حراك "المسيحيين الجُدد" المتعاطفين مع اسرائيل في الغرب، هو وليد دعاية صهيونية تستند الى ميثولوجيا غير صحيحة، حيث يرى هؤلاء أن وجود إسرائيل ضروري كمؤشر على حصول استحقاقات تاريخية، لكن هذا التفسير ليس له أي أساس واقعي او منطقي لدى المراجع الإسلامية او المسيحية الرسمية.

موقف الدول الغربية من العدوان على غزة؛ أدى الى تداعيات واسعة. ودعم هؤلاء العسكري والمالي والإعلامي لإسرائيل أحدث خدوشاً سياسية وإنسانية لا يمكن تجاهلها، وهذه لن تكون في مصلحة الدول الغربية في المستقبل.

رابعاً: كيف تراجعت سمعة دول الغرب من جراء مواقفهم من العدوان الإسرائيلي الأخير؟  

يمكن الإشارة اولاً الى أن بعض الدول الغربية، وجزء واسع من المواطنين في هذه الدول؛ لم يقفوا الى جانب إسرائيل في عدوانها الأخير، وفي هذا السياق جاء الموقف المتوازن لحكومات اسبانيا وبلجيكيا وإيرلندا والنروج على سبيل المثال لا الحصر، وشريحة واسعة من الرأي العام في غالبية الدول الغربية الكبرى تفاعل ايجاباً مع حقوق الشعب الفلسطيني كما لم يحصل من قبل، وشارك عدد كبير منهم بمظاهرات حاشدة تستنكر العدوان الإسرائيلي وتدعوا لوقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة. وقيل أن المَسيرة التي حصلت في لندن لهذا الهدف التضامني في 11تشرين الثاني 2023؛ غير مسبوقة في تاريخ المدينة، وشارك فيها ما يقارب مليوني شخص، ومثلها حصل في مدينة برلين الألمانية وفي لوس انجلس الأميركية وفي باريس وغيرهم من المدن الأوروبية والأميركية. وفي هذه التحركات مؤشرات إيجابية على حرص قوى ومجموعات غربية - حتى داخل الأحزاب الحاكمة - على الديمقراطية بمفهومها العصري، وعلى حقوق الإنسان، وهي تمرُّدت على الفرضيات التي تروِّج لها الدعاية الصهيونية والتي تعتبر كل مَن يعارض سياسة إسرائيل "معادٍ للسامية" والواقع أن تصرفات الإحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، والتمييز العنصري والعرقي الذي تفرضه سلطات الإحتلال؛ هي عداء فاضح للسامية بحد ذاته، وأبناء سام ليسوا اليهود كما تروِّج الصهيونية، بل هم العرب بالدرجة الأولى والكنعانيون والعبرانيون. وقد ساهمت وسائل التواصل الحديثة هذه المرة في الإضاءة على واقع الأحداث، وبيَّنت منافسة جدية لوسائل الأعلام الغربية المُوجهة بغالبيتها، والتي تخدم سياسة الحكومات الغربية المنحازة، وفضحت هذه الوسائل تقصير الغرب – لاسيما الولايات المتحدة الأميركية – في السعي لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية. وقد قدمت قمة رؤساء الدول العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002 مبادرة إيجابية وفيها تنازلات مقبولة، وتقضي بحل الدولتين، والأرض مقابل السلام. وفي هذا السياق يمكن الإعتداد بموقف ملفت لمسؤول السياسة الخارجية العليا للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد زيارته لدول المنطقة في اعقاب الحرب على غزة، حيث قال في جامعة" بلدا الوليد" في أبو ظبي: أن التهجير الذي تقوم به إسرائيل يتنافى مع القانون الدولي، وأن إسرائيل ساعدت في الماضي القريب في دعم انصال غزَّة لشرذمة السلطة الفلسطينية واضعافها[11].

اما على ضفة الحكومات الغربية التي دعمت العدوان الإسرائيلي وشجعته على التنكيل بالفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية وفي جنوب لبنان؛ فقد تأكد أن موقفها يتناقض مع غالبية الشعارات التي ترفعها، لاسيما فيما يتعلق بحرصها على حقوق الإنسان وعلى القوانين الدولية ذات الصلة. وتشوَّهت صورة هؤلاء لدى جزء هام من الرأي العام العالمي، كما انكشفت ادعاءاتهم عند الشعوب العربية والإسلامية على وجه التحديد، كونهم يمارسون ازدواجية معايير تعتمد على تصنيف عنصري للناس، بحيث أنهم ينظرون الى حياة الإسرائيليين او الغربيين كأنها تسمو على حياة المواطنين الآخرين – لاسيما الفلسطينيين – وبينت مواقف قادة أساسيين في الدول الغربية الكبرى؛ أنهم حريصون على منع أي إساءة ضد المدنيين في إسرائيل، بينما يتجاهلون عمداً الإعتداءات الوحشية التي تُمارس ضد الفلسطينيين، وهذا ينطبق على المعتقلين او السجناء ايضاً.

وانكشفت ادعاءات هؤلاء القادة الغربيين الذين ينشدون الدفاع عن القوانين والأعراف الدولية، خصوصاً على القانون الدولي الإنساني الذي يجب أن يُراعىَ إبان الحروب العسكرية، بينما في الواقع تجاهلوا انتهاك إسرائيل لهذه القوانين، ولم يقدموا على إدانة تعرضها للطواقم الطبية ولسيارات الإسعاف، ولدخول قواتها الى حرم المستشفيات بعد أن دمرت العديد منها على رؤوس المرضى والمُحتمين فيها، بمن فيهم طواقم الهيئات الدولية التي تقوم بإعمال الإغاثة الإنسانية، ولم يسمع الرأي العام استنكار من قبل هذه الحكومات للأفعال الإجرامية التي ارتكبتها إسرائيل، بل تلهّى بعض قادة الغرب بالحديث عن التقديمات الغذائية والطبية المحدودة التي خُصِصت من دولهم للمنكوبين، وهي لا تقارن بالمبالغ الطائلة التي يقدمها هؤلاء كمساعدات عسكرية لإسرائيل، بحيث أقرت الولايات المتحدة الأميركية وحدها تقديمات لها للعام 2024 بما يزيد عن 14 مليار دولار، وزودتها بصفقة سلاح متطورة كبيرة، ولولا منح هؤلاء الأسلحة الفتاكة لإسرائيل، لما استطاعت هذه الأخيرة ارتكاب الفظائع بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولا الإعتداء على الدول المجاورة.

تضررت صورة الغرب على شاكلة واسعة من جراء ما حصل في فلسطين مؤخراً، وتأكد بوضوح أن هذا الغرب الذي عمل جاهداً لإرساء قواعد القانون الدولي، وأسس للإنتظام على المستوى العالمي وفقاً لمعايير موحدة؛ يتجاهل تطبيق هذه المعايير، او أنه يريد تطبيقها في مكان ويتغافل عن انتهاكها في أماكن أخرى. ويمكن ذكر مثال على هذه الوقائع؛ ما حصل في المدة الأخيرة، بحيث تحركت محكمة الجنايات الدولية الدائمة فوراً ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأصدر مدعي عام المحكمة مذكرة توقيف دولية بحقه – وهو رئيس دولة كبرى – بتهمة انتهاك حقوق أطفال اوكرانيين نقلتهم سلطات موسكو الى روسيا وابعدتهم عن ذويهم، بينما لم تحرِّك المحكمة ذاتها ساكناً ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب موصوفة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك قتل ما يزي عن 12000 طفل، وليس سراً، بأن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تتأثر بنفوذ الدول الغربية الكبرى، ويخاف قُضاتها وموظفيها من عقوبات قد تفرض عليهم من قبل سلطات الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية الأخرى، وبدت المحكمة كأنها تُكيل العدالة بمكيالين مختلفين. كما أن حكومة المانيا أعلنت جهاراً في 18/1/2024دخولها كشريك (طرف ثالث) الى جانب إسرائيل في الإستجوابات التي حصلت في محكمة العدل الدولية في لاهاي بناءً على شكوى مقدمة من حكومة جنوب افريقيا، تتهم فيها إسرائيل بإرتكاب جرائم إبادة تخالف ما ورد في اتفاقية العام 1948 التي صادقت عليها إسرائيل.[12]

خاتمة

يقول الدبلوماسي والكاتب المصري جميل مطر: ان اميركا والمانيا تحديداً، سيخرُجا مُتخنَين بجراح ناتجة عن سوء تصرفهما اتجاه ما حصل في غزَّة، وهما انصاعا لضغط الحركة الصهيونية التي ساهموا في خلقها، ومن ثمَّ استسلموا لها[13].

لا يُحسد الغرب الذي ساهم في إغناء الحياة البشرية - بإبتكاراتٍ علمية وحضارية وقانونية فائقة الأهمية - على موقفه من التداعيات التي عكستها الأعمال الإجرامية التي حصلت بغطاء منه ضد الفلسطينيين. والمستقبل يؤشر الى تطورات تدفع العرب والدول الإسلامية والشرقية عامةً على تجاهل هذا الغرب. والشعوب التي تطلّعت الى هذا الغرب كسند وعضد للبشرية ضد البدائية التي هشَّمت بالناس، وقدَّمت الكثير منهم ضحايا اضطهادات عنصرية وطائفية وجهوية؛ خاب ضنها من مواقفهم الأخيرة. وعودة الغرب الى التصرُّف بتهوُّر وبإنحياز؛ يشبهان العودة الى ما حصل إبان مرحلة الإستعمار ويخفيان حنيناً له، وسيشكل ذلك خسارة موصوفة لهذا الغرب، ويساهم في تراجع مكانته بين أمم الأرض، وهذه الأمم التي تفاعلت بمعظمها مع التطور الذي حصل في العالم، لاسيما مع ثورة التواصل والتكنولوجيا الحديثة؛ لن تستسلم لمقاربات استعمارية جديدة، ولن تخضع لنيّر الإستغلال والإستعباد من جديد.

مهما يكُن من أمر؛ فمن الواضح أن بعض قادة الغرب لا يخجلون من انحيازهم للعدوان الإسرائيلي؛ فرئيس الولايات المتحدة جو بايدن أعلن بأنه ينتمي الى "الحركة الصهيونية" ووزير خارجيته انتوني بلينكن اعترف بأنه يهودي، واولويته الحفاظ على أمن إسرائيل، وهو لهذه الغاية تدخل بشكل علني في شأن قضائي دولي، عندما اتصل صبيحة 26/1/2024 بوزيرة خارجية جنوب افريقيا للضغط عليها، وللتأثير على قرارات محكمة العدل الدولية لعدم معاقبة اسرائيل، لأن المحكمة قبلت الدعوة التي قدمتها جوهانسبورغ ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة. والمحكمة أصدرت بالفعل توصية بوقف أعمال الإبادة، على أن يصدر الحكم النهائي لاحقاً. وهناك عدد كبير من المسؤولين في الإدارات الأميركية المتعاقبة اتخذوا مواقف مماثلة لصالح اسرائيل، وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية ومعها دول غربية فاعلة، هي التي تقف وراء بقاء إسرائيل في هذه الوضعية من الغطرسة، وترفض كل الحلول السلمية، وتنتهك بوقاحة حقوق الفلسطينيين، ولا تكترث للقوانين الدولية. وهو ما يزيد من منسوب ثقافة عدم التسامح عند الفلسطينيين والشعوب المتعاطفة معهم، ضد إسرائيل وضد قادة الإدارة الأميركية خاصة، وبعض زعماء الغرب المتضامن معهم بشكلٍ عاماً.

[1] - خليل عثامنة، فلسطين في العهدين الأيوبي والمملوكي (1178- 1516) مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 2006، ص 8 و9.

[2] - السنجق هو وحدة إدارية تضم عدد من المدن والقرى، تشبه المحافظة في يومنا الحاضر، اعتمدها العثمانيون في تقسيماتهم للولايات والبلدان التي كانت تخضع لحكمهم من العام 1516 حتى العام 1916، خصوصاً في المنطقة العربية.

[3]-خالد محمد صافي. الحكم المصري في فلسطين 1831 – 1840. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت 2010. ص 373 و374.

[4] -ايمان الشويخ، مقالة في جريدة النهار العربي والدولي. بيروت. 23/1/2024.

[5] - www.state. gov/U.S-relation- of-israel-2

[6] - تختلف المراجع في تفسير أساس كلمة صهيون، فبينما يعتبرها البعض أسم مكان صغير(الجب المشمس في اللغة الكنعانية) ويقع في الجبل المحيط بالقدس، يرى البعض الآخر أنها تعبير لفظي عن الصهصهة او القهقهة، ولكن بالحالتين ليس لها أي علاقة بما ذهبت الى تفسيرها الحركة الصهيونية، كونها أرض صهيون، وهي لم ترد في كتاب التوراة على الإطلاق.

[7] - راجع وولترين واوري ديفر، الصندوق القومي اليهودي، جامعة الكويت، ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت 1990.ص 20و21 و22.

[8] - راجع خليل عثامنة، فلسطين في العهدين الأيوبي والمملوكي (1187 – 1516) مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت 2006. ص 193.

[9]- المرجع السابق، ص 194.

[10] -راجع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار 242/1967، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194/1948(حق العودة).

[11] -Le Monde diplomatique. Paris 19/1/2024

[12] -Aljazeera.net>news>14/1/2024

[13] -راجع جريدة الخليج. الإمارات العربية المتحدة. 25/1/2024.