عبّرت كتلة اللقاء الديمقراطي عن موقف واضح خلال الجلسة التشريعية بما يتعلّق بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية. حيث تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بالتمديد التقني للبلديات حتى 30 أيلول المقبل. وذلك إنطلاقاً من إيمانه بضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، لا سيما الإستحقاق البلدي لما يشكّله من محطة مهمة لتعزيز العمل الإنمائي المناطقي.
وكان لأمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن مداخلة خلال الجلسة، بإسم الكتلة، عبّر فيها عن "تفهّم الأسباب الموجبة للتمديد خصوصاً لجهة الأوضاع السائدة من الحرب في الجنوب، إضافة إلى القلق من عدم التوازن السائد في بلدية بيروت وعدم  التقدّم بأيّ ترشيح في وزارة الداخلية والبلديات".

وأضاف أبو الحسن في مداخلته: "موقفنا كلقاء ديمقراطي دعا إلى تمديد تقني لا يتجاوز 30 أيلول 2024، وطلبنا أن يشمل هذا الاقتراح إعطاء هامش أو صلاحية أوسع لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي للصرف وفق صرف مالي يعزز قدرة البلديات". 

يُذكَر أنَّ 3 اقتراحات تقدّمت في الجلسة بما خص التمديد للبلديات، وأُقرّ اقتراح القانون المقدّم من النائب جهاد الصمد، فيما سقط اقتراحي النائب جميل السيد واللقاء الديمقراطي الذي حاز على أصوات أعضاء الكتلة.