عقد أمس في مجلس النواب بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اجتماع بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، تم الاتفاق على التعديلات التالية بدءًا من العام الدراسي المقبل في بداية تشرين الأول، وتشمل تعليق العمل بالمادة الثانية من قانون الموازنة 1996/515 لمدة ثلاث سنوات المتعلقة بتقسيم المداخيل بين المصاريف التشغيلية والرواتب (65% و 35%)، بحسب بيان صادر عن نقابة المعلمين.

وأضاف البيان: "في ما يخص صندوق التعويضات، تساهم المدارس بنسبة 8% بالعملة الوطنية على الرواتب التي تدفعها للمعلم بالعملات كافة، ويدفع المعلم من جهته نسبة 8% بالعملة الوطنية على الراتب الذي يتقاضاه بالعملات كافة.

يبدأ تطبيق هذا القانون في بداية العام الدراسي المقبل في حال لم تحصل أي جلسة تشريعية قبل هذا التاريخ".

وتابع: "اتفق المجتمعون على عقد جلسة خاصّة في مجلس النواب من أجل صندوق التعويضات وكيفية دفع التعويضات والرواتب التقاعدية للأساتذة".

وختم: "تمنّى المجتمعون على رئيس حكومة تصريف الأعمال إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات".