عاد ملف النازحين السوريين إلى الواجهة من جديد، ولكن بنبض مختلف هذه المرة، تحت وقع مسلسل الأحداث الأمنية المتنقلة والتي غالباً ما يظهر في التحقيقات تورّط سوريين فيها.

الحزب التقدمي الإشتراكي من بين القوى السياسية التي تحرّكت، حيث أعلن أنه يعمل على إعداد ورقة تتضمن خطوات عملية من أجل تخفيف عبء النزوح وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ، بعد 12 عاماً من المشكلة التي وصلت إلى مرحلة الإستعصاء وغياب الرؤية الرسمية الواضحة لمواجهتها.
مسعى "الإشتراكي" ليس الأول على هذا المستوى، وكان أطلق رؤيته لمعالجة مشكلة النزوح مع بداية الأزمة عام 2012 ثم في العام 2023، وقبلها طرح الكثير من الأفكار وكان أول مَن نادى بإقامة مخيمات حدودية تمنع الفوضى التي وصل إليها البلد اليوم.

ويكتسب تحرّك "الإشتراكي" اليوم أهمية خاصة نظراً للموقف المتمايز الذي عبّر عنه مراراً في موضوع النزوح، وعلى خلاف الكثير من القوى الأخرى، حتى تلك التي أيّدت مثله الثورة السورية، بقي يرفض عند كل استحقاق أمني أي تعرّض للنازحين أو ترحيل كيدي او قسري للاجئين الهاربين من سوريا. 

نَفَس جديد يطبع تحرّك "الإشتراكي"، ولم يتردّد، رغم خصومته مع النظام السوري، في تأييد التواصل اللبناني الرسمي مع سوريا من أجل البحث في الحلول والمخارج.
واعتبرت مصادر "الإشتراكي"، عبر موقع mtv، أن "النزوح موضوع أساسي ومهم، ويمكن أن تجمع عليه معظم القوى السياسية اللبنانية رغم الاختلاف في ما بينها"، مؤكدة أنّ هذا "الملف كان في صلب اهتمامات اللقاء الديمقراطي والحزب منذ بداية النزوح وحتى اليوم".
وحول التحرّك الجديد، كشفت أن "اللقاء الديمقراطي يبادر في أكثر من اتجاه، وقد بدأ مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث تبادل الأفكار معه واطّلع منه على آخر الخطوات والإجراءات التي قام بها، وهذا شيء جيّد. وسيستكمل المشاورات من أجل إعداد ورقة متكاملة وسيكون له تواصل مع عددٍ من القوى السياسية".

وأما تفاصيل الأفكار التي يبحثها "الإشتراكي" فيمكن تلخيصها، وفق المصادر، بالنقاط الأساسية الآتية:
أولاً: استكمال الإحصاء الدقيق لأعداد النازحين في لبنان، وتحديداً موضوع الولادات.
ثانياً: تدخّل الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتوفير أماكن آمنة داخل الأراضي السورية، والدفع للنازحين في مناطق إقامتهم داخل سوريا وليس في لبنان.
ثالثاً: ضبط الحدود لعدم تسرّب أعداد جديدة من النازحين، وهذه النقطة تحتاج إلى تعاون من الجميع.
رابعاً: تواصل الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية للتنسيق في هذا الأمر.
خامساً: دعم الجيش والقوى الأمنية وتعزيز البنى التحتية وشبكة الأمان الإجتماعي.

ففي ظل هذه المبادرة، وعطفاً على التحرّك الرسمي والحديث عن خطة ستبصر النور قريباً، ورفع الصوت من مختلف الفرقاء، هل اقترب فعلاً الحلّ، ولو المؤقت، لأزمة النازحين؟