عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضورمقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب: بلال عبدالله، جورج عقيص، مروان حمادة، قبلان قبلان، غادة ايوب، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، غازي زعيتر، ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، طه ناجي، بلال حشيمي وياسين ياسين.

وأعلنت اللجنة، في بيان، انها "بدأت جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الاقتراح المذكور، وقد سبق أن برز بين السادة رأيان، ذهب رأي الى اعتبار ان هذا الاقتراح ضروري نظراً لما يعانيه العديد من المرضى من ممارسات بعض من العاملين في القطاع الطبي والاستشفائي، حيث أن الأمر لا يقتصر على الطبيب أو المستشفى بل يتناول جميع المجالات الطبية من مختبر الى اشعة الى مستلزمات طبية وغيرها، بينما ذهب الرأي الآخر الى القول بضرورة درس  امكانية دمج الاقتراح المذكور مع اقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص، بالاضافة الى رأي اعتبر ان الامر يتعلق بسياسة صحية سليمة تعتمدها الدولة اللبنانية تحفظ حق المواطن بالامن الصحي".

اضاف البيان: "وقد تابعت اللجنة في هذه الجلسة مناقشة الآراء التي سيقت، واستشهدت بعض الآراء بالقوانين المقارنة لا سيما القانون الفرنسي حيث تبين وجود تشريع خاص في هذا المجال. كما برز رأي في هذه الجلسة ذهب الى اعتبار ان الاقتراح بما يرمي اليه هو ضروري لحماية المواطن في حالة المرض وتأمين الرعاية اللازمة له بدون استغلاله، وعليه يمكن درس امكانية تعديل القوانين النافذة وذات الصلة والتي قد تكون أكثر من قانون واحد.

بنتيجة المناقشة والتداول، قررت اللجنة تكليف لجنة من بين أعضائها لدرس هذا الأمر على أن ترفع تقريرها بهذا الشان قبل الجلسة التالية. ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".