كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على "تويتر" إن "موضوع معالجة المعابر الغير شرعية، أصبح ملزما للحكومة، بعد أن أظهرت كل احصاءات الموازنة والتقارير، مدى الخسارة التي تلحقها بالاقتصاد، وتأثيرها المباشر على عجز خزينة الدولة".