....وأقرت الموازنة وبدأت مزايدات المزايدين وتسجيل النقاط الشعبوية. فموازنة 2019 أقرت باقتراع 83 نائباً ومعارضة 17 وامتناع واحد عن التصويت، فيما غاب آخرون.
موازنة "أفضل الممكن" اتت متأخرة أشهراً عن موعدها، فالسنة المالية للدولة انقضى نصفها والمصاريف اكبر من المداخيل، وجلسات اقرارها المتلفزة كانت مناسبة عند البعض للظهور بمظهر الحريص على المال العام وعلى مصالح الناس فيما كواليس المناقشات كانت شاهدة على عدم اهتمام هذا البعض.
نواب اللقاء الديمقراطي ربما كانوا الوحيدين الذين مارسوا اعتراضا على البنود التي تمس مصالح الناس وخصوصا اصحاب المداخيل المحدودة ودافعوا عن حقوق الموظفين والمتقاعدين، وجاء تصويتهم انطلاقا من واقعية سياسية لاسيما ان السنة على مشارف الانقضاء فيما اعينهم على موازنة العام المقبل التي يعملون على ان تكون اكثر ترشيقا واقل هدرا وفي الوقت نفسه اكثر عدلا مع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
خلال المناقشات واللقاءات على هامش درس بنود الموازنة طالب اللقاء الديمقراطي بحل نهائي لمشكلة متطوعي الدفاع المدني، وكان دوره مساهما في إسقاط المادة 95 من مشروع الموازنة، لأنها تقطع الطريق على كفاءات الإدارة في الترفع للفئة الأولى، ولعدم إفساح المجال لنهج المحاصصة والاستنساب المعتمد في التعيينات. كما إعترض على تخفيض موازنات أجهزة الرقابة والتفتيش، وإقترح تغيير آليات الإنتقال من وإلى هذه الأجهزة، بما يحفظ استمراريتها واستقلاليته. وكذلك بدعم وتعزيز مؤسسات الرعاية الإجتماعية، وبمزيد من الشفافية في موضوع الأولويات، والتلزيمات، وضرورة أن تلحظ مشاريع مجلس الانماء والاعمار خطط للنقل العام على تنوعه، وفي موضوع الكهرباء اكد اللقاء تمسكه بموقفه الداعي إلى ضرورة تعيين الهيئة الناظمة، ووقف خلال المناقشات مطالبا بتأمين الاعتمادات المطلوبة لطائرات الهليكوبتر المجهزة لأطفاء الحرائق، بالإضافة إلى العديد من الاقتراحات التي قدمها او ايدها تعزيزا لواردات الدولة ومنها الاملاك البحرية والضريبة التصاعدية والضريبة على المصارف. فيما كان لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الكثير من المواقف المنتقدة والمعترضة على عدم عدالة الضرائب المقترحة.
وتبقى عين الحزب واللقاء الديمقراطي على موازنة العام المقبل التي لن يقبل ان تمر كما مرت هذه الموازنة فالحزب كان ولا يزال الى جانب الطبقة الفقيرة.
