أكد وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية أن الصومال لن يقبل أبدا خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال، لكنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي.

وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر لرويترز إنه قبل مناقشة الوصول إلى الموانئ بشكل ثنائي، يتعين على إثيوبيا إلغاء اتفاقها مع أرض الصومال.

وأضاف: "الصومال لن يقبل أبدا بقاعدة بحرية".

وتابع: "الصومال مستعد للوصول (إلى الموانئ) وفقا لقانون البحار الدولي".

وقال إن الصومال مستعد لمناقشة المقترحات طالما أنها تلبي مصالح البلاد والتي تتمثل في "حماية سيادتنا واستقلالنا السياسي ووحدتنا".أكد وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية أن الصومال لن يقبل أبدا خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال، لكنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي.

وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر لرويترز إنه قبل مناقشة الوصول إلى الموانئ بشكل ثنائي، يتعين على إثيوبيا إلغاء اتفاقها مع أرض الصومال.

وأضاف: "الصومال لن يقبل أبدا بقاعدة بحرية".

وتابع: "الصومال مستعد للوصول (إلى الموانئ) وفقا لقانون البحار الدولي".

وقال إن الصومال مستعد لمناقشة المقترحات طالما أنها تلبي مصالح البلاد والتي تتمثل في "حماية سيادتنا واستقلالنا السياسي ووحدتنا".