أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إدانته "بشدّة قيام الحكومة بتخفيض الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة من تسعين مليون، (سابقاً خمسة أضعاف الحد الادنى الرسمي للإجور) الى خمسين مليون (كمبلغ مقطوع)، مما يؤدي الى حرمان الضمان من واردات إضافية تمكنه من زيادة تقديماته الصحية والاستشفائية للمضمونين والذين باتوا عاجزين عن تأمين التغطية الصحية لهم ولعائلاتهم وأصبحوا يموتون على أبواب المستشفيات".

ودان في بيان، "إلغاء الحكومة للمادة الثانية من المرسوم بعدم اعطاء الاجراء زيادة غلاء معيشة كما جرت العادة عند اصدار مراسيم تعديل الحد الادنى الرسمي للاجور".

وطالب المجلس التنفيذي "وزير العمل والمفترض أنه مؤتمن على حقوق العمال وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الى تحمل مسؤوليته بتدارك الامر واجراء تصحيح للمرسوم قبل نشره بالجريدة الرسمية".

كذلك طالب "الاتحاد العمالي العام ورئيسه بتحمل مسؤولياتهم بالتحرك الفوري والفعال ورفع الصوت عالياً من أجل الحفاظ على حقوق العمال وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي كمؤسسة وطنية للأمن الاجتماعي في البلد".

وطالب "الهيئات الاقتصادية الكف عن التباكي والتذرع بإفلاس مؤسساتهم، والى التخلي عن شجعهم بجني الارباح الطائلة منذ خمس سنوات دون حسيب أو رقيب سواءً بالتهرب الضريبي وعدم التصريح عن الاجور الحقيقية للضمان، والاستفادة من سياسات الدعم ورفع الاسعار بشكل جنوني، والاستفادة من عمليات صيرفة على حساب العمال، ويدعوهم الى التصريح عن الاجور الحقيقية للاجراء للضمان الاجتماعي، كي يتمكن من تعزيز وارداته المالية كي يقوم بدوره السابق قبل حلول الانهيار، بدلاً من اصدار بيانات فارغة تسأل لماذا لم يتم تحسين وزيادة تقديمات الضمان لغاية تاريخه، اذ انه لا يمكن زيادة التقديمات الصحية والاستشفائية دون تأمين التمويل اللازم لذلك".

وحذر "الجهات المعنية من عدم تدارك تصحيح الخلل بالمرسوم الظالم بحق الاجراء ومؤسسة الضمان وإلا سوف يتم اللجوء الى اتخاذ خطوات تصعيدية".