صدر عن جبهة التحرر العمالي، البيان التالي:

كما هي العادة، انتصرت إرادة أصحاب النفوذ الاقتصادي والسياسي والمالي في فرض التوجهات التي تخدم مصالحهم على حساب تعب العمال وتضحياتهم، فقد خضع مجلس الوزراء لضغوطهم بتراجعه عن إقرار زيادة غلاء المعيشة للأجراء بقيمة 9 ملايين ليرة، مكتفيا بتعديل الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 18 مليون ليرة، وهو لم يكتف بذلك بل أمعن في معاداة العمال من خلال تعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي ليصبح 50 مليون ليرة بدلا من 5 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور وهو ما سيؤدي إلى خفض الاشتراكات المترتبة للضمان، ويعفي أصحاب العمل من دفع مبالغ مالية كان يمكن أن تشكل فرصة لصندوق الضمان من أجل تحسين إيراداته وتقديماته الصحية واعادة التوازن اليه. 

أن الحكومة في قراراتها العشوائية والتعسفية تثبت مرة أخرى أنها خاضعة في قراراتها لسلطة أصحاب العمل وهي بدل أن تلتفت إلى مصالح العمال والأجراء وأصحاب الدخل المحدود وحماية المؤسسات الخدماتية والصحية التي ترعى شؤونهم وتعمل على تسديد آلاف المليارات من الديون المستحقة للصندون الوطني للضمان الاجتماعي، ها هي تضرب الضمان في أهم ركائزه وأسسه وتقديماته وكأنها بذلك تقضي على آخر أمل له بإعادة التوازن المالي والخدماتي وتحرم اللبنانيين من أدنى حقوقهم في الطبابة والاستشفاء وتضرب تاريخا طويلا من نضال وتضحيات العمال والحركة العمالية والنقابية وفي أعز ما يملكون.

إن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي تعبر عن حزنها وغضبها عن هذا الإجرام المتمادي والمفضوح بحق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي تجاهل مصالح العمال والأجراء وتجاوز كل الأصول والمبادئ القانونية في اتخاذ القرارات وإصدار المراسيم، وهي تدعو إلى مواجهة هذه السياسات العشوائية عبر المزيد من تكاتف العمال وأصحاب الدخل المحدود وتكثيف اللقاءات والتنسيق بين نقاباتهم واتحاداتهم النقابية من أجل تفعيل المواجهة والضغط على الحكومة لحماية حقوق العمال ومكتسباتهم وتحقيق مطالبهم بالعيش الكريم وحماية حقهم في الصحة والسكن والتعليم.