أصدرت وزارة الصناعة قرارا طلبت فيه من محمد حسن علاء الدين الذي يستثمر من دون ترخيص نظامي مصنع مفروشات خشبية في منطقة سحمر - البقاع الغربي، ضرورة تسوية وضع مصنعه والتقدم وفقا للأصول بطلب ترخيص في وزارة الصناعة. وأعطي صاحب العلاقة مهلة شهر لتنفيذ ما هو مطلوب منه تحت طائلة الاقفال. وأخذ القرار بناء على المرسوم 5243 الذي يصنف المؤسسات الصناعية، وعلى المرسوم 8018 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، وعلى المرسوم 7945 الذي يحدد الأصول والاجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها، وبناء على كشف فريق وزارة الصناعة.