مرّت صناعة الأدوية في لبنان، بالكثير من المطبّات لاسيّما خلال فترة الأزمات المالية والأمنية والصحية في السنوات الأخيرة.
وعام 2019، دخل البلد مرحلة التحديات، بعد أن طوّرت وزارة الصّحة اللبنانية بالإتفاق مع منظّمة الصحة العالمية، مصانع تصنيع الأدوية المحلية. وأصبحت تتنافس مع جودة الأدوية العالمية من خلال تطابق المواصفات والمعايير المطلوبة.
وصلت نسبة مساهمة الصناعة الدوائية المحلية إلى الـ 40% من حجم السّوق الإجمالي ممّا ساهم في تطوير القطاع الإقتصادي بشكل هائلٍ خلال تلك الفترة.

وخلال فترة كورونا، أثبتت صناعة الأدوية المحلية جدارتها، بعد أن ضاعفت المصانع إنتاجها وضخّت في السّوق أدوية بزيادة 63%.

وكان لصناعة الأدوية دور أساسي في ضخّ الحياة إلى السوق اللبناني بعدما توقّفت عجلة الإستيراد بفعل شحّ العملة الصّعبة (الدولار الأميركي).

وقتها، كسب الناس ثقة الدّواء المحلي، رغم أنّ التفكير السائد لدى معظم اللبنانيين هو أنّ الدواء الأجنبي أفضل جودةً من ذاك المحلّي. بالإضافة إلى أنّ تكلفته كانت أقلّ بكثير من تكلفة الدّواء الأجنبي. هذا ما ساهم في سدّ حاجة الناس وشرائهم الدّواء المناسب وبالسّعر المناسب لهم، خلال الأزمة المالية الصّعبة التي اجتاحت البلاد. ممّا زاد من ارتفاع الطلب على الدّواء المحلّي.

وبالإستناد إلى الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك، يشير تقرير لوكالة "فيتش" إلى أنّ لبنان استورد منتجات صيدالنية وأدوية بقيمة 1.22 مليار دولار عام 2018 أمّا المبيعات فبلغت نحو 1.93 مليار دولار.

قبل الأزمة الإقتصادية، لم يكن هناك قدرات كافية للتسويق، بسبب إنخفاض أسعار الأدوية المصنوعة محليًا. ويومها، لم يكن سهلًا خرق الدواء المستورد بنسبة عالية، خصوصًا بوجود ثقافة أنّ الدواء الأجنبي أفضل من الوطني.
ولكن، مع بداية الأزمة، بات الدّواء المحلي متوافرًا بطريقة مستدامة وبأسعار تنافسية وبجودة عالية موافقة للمعايير العالمية. ولذلك، انخفضت أسعاره بنسبة 70% عن الدواء المستورد الأصلي وبنسبة 30 % عن الدواء المستورد البديل.

أما اليوم، يشهد سعر الأدوية الوطنية ارتفاعًا ليصبح أغلى من الدّواء المستورد. لماذا؟

عاش اللبنانيون المعاناة بعد انقطاع معظم الأدوية في الصيدليات (منذ أواخر عام 2020)، على الرغم من توقف الدعم الجزئي أو الكلي عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكلٍ يوميٍ تماشيًا مع الغلاء المعيشي ودولرة القطاعات وارتفاع الدولار، وهو ما يشكل عبئًا ثقيلًا على أصحاب الصيدليات والمرضى على حد سواء.
قد تكون أزمة السّاعة التي يعيشها لبنان، هي أزمة الأدوية في لبنان وعدم قدرة المواطنين اللبنانيين على تلبية حاجاتهم وشرائهم الدّواء المطلوب.

ولأنّ صحّة المواطن ليست لُعبة، ازداد سعر الدّواء المحلي 30% في لبنان، وفق ما أكّده نقيب الصيادلة في لبنان، جو سلّوم لجريدة الدّياروعدم اعطائنا المعلومات من رئيسة نقابة مصانع الادوية في لبنان كارول ابي كرم

فقد اشار سلوم إلى أنّه تم رفع الدّعم بشكلٍ كليٍ عن الصّناعة الوطنيّة.

وتخوّف متأسفًا من تشجيع الأدوية المستوردة في ظلّ هذه الحالة الصّعبة التي تعصف البلاد.
ولفت سّلوم إلى أنّه يجب أن يكون هناك محفّذات للصناعة المحلية لتكون أسعارها أفضل ممّا هي عليه اليوم، كونها اليوم لا تزال أفضل بكثير من الأدوية الأجنبية، من حيث الجودة طبعًا.

وتخوّف من استمرار هذه الأزمة والبقاء في هذه الدوامة حتّى إشعارٍ آخر.

وكشف أنّ أكثر من 85 % من المرضى لا يحصلون على دوائهم المدعوم اليوم، وأن أزمة فقدان أدوية مرضى السكري والسرطان لا تزال مستمرة حتّى السّاعة.

يذكر أنّ لبنان يشهد نقصًا حادًّا في عددٍ كبيرٍ من الأدوية، بعد وقف الدعم عنها، وهو ما دفع عدد كبير من الأسر إلى الاستعانة بالأدوية البديلة الأرخص ثمنًا أو حتى التوقف عن تناول الأدوية، بسبب عدم توفّر السيولة المادية. وأصبحت صحّة المواطن اليوم، مهدّدة بشكلٍ واضحٍ.

على اية حال فان كل شيء في لبنان قد ارتفع سعره وبات الناس يعيشون في ضائقة اقتصادية كبيرة.