«التجّار يستغلّون شهر رمضان لرفع الأسعار التي زادت بنسبة 50 في المائة، ونحن لا نزال في بداية الشهر»... هذا ما يؤكده مواطنون لبنانيون في اليوم الأول من شهر رمضان.

فاللبنانيون، الذين أثقل كاهلهم الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردّي بسبب الأزمة المستمرّة منذ أكثر من 3 سنوات، ما زالوا يسعون لإحياء العادات المرتبطة بالشهر الفضيل، وفي مقدمتها اللقاء بالأقارب والأحبّاء على طاولة الإفطار، ويحاولون التكيف مع الأزمة، عبر اختصار الأطباق التي عادة ما كانوا يعتمدونها على موائد الإفطار.

ويعاني اللبنانيون من ارتفاع الأسعار المفاجئ، علماً بأن سعر صرف الدولار لا يزال مستقراً إلى حد ما.

وقد بدأت أسعار السلع الغذائية ترتفع منذ الأسبوع الماضي. ويقول حسّان: «كان سعر كيلو الدجاج 170 ألف ليرة (نحو دولارين) في الأسبوع الماضي، لكن أصبح سعره اليوم 230 ألف ليرة، وارتفع كيلو اللّحم إلى مليون و100 ألف ليرة. أما وجبة الحساء التي كانت بـ40 ألف ليرة، فإنها أصبحت اليوم بـ67 ألف ليرة».

هذه الصورة عن ارتفاع أسعار الخضار، يؤكدها أوسكار فرح، صاحب متجر خضار، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «الأسعار ترتفع كل سنة في الشهر الفضيل، وبلغت هذا العام نسبة 30 في المائة، وهناك أنواع من الحشائش لامست 50 في المائة، لأن الخضار والفتوش أساس على مائدة الإفطار». ويؤكد فرح أن أسعار الفواكه ترتفع في رمضان أيضاً.

وبالأرقام، يقارن فرح الأسعار: «سعر كيلو الخيار ارتفع من 60 ألف ليرة إلى 90 ألف ليرة، وارتفع كيلو البندورة من 40 ألفاً إلى 60 ألف ليرة، والخس من 70 ألفاً إلى 100 ألف ليرة».

ويشير فرح إلى أن الأسعار ترتفع بشكل قياسي في الأسبوع الأول من رمضان، ويُفترض أن تعود إلى معدلاتها لاحقاً، «لأن نسبة الطلب عليها تخف»، لافتاً إلى أنه «رغم ارتفاع الأسعار، يعد الخضار من السلع الأساسية التي لا يتوقف المواطن عن شرائها، ولكن الفرق في الكميّة، فالاختصار هو سيّد الموقف».

ضعف القدرة الشرائية

ومع أن كثيراً من المواطنين اتفقوا على أن الأسعار ارتفعت، فإن نقيب أصحاب السوبر ماركت،? ?نبيل فهد?، ينفي هذا الأمر، ويؤكّد لـ«الشرق الأوسط» أن مجمل السلع الغذائية تحافظ على أسعارها، ولكن الخضار أكثر السلع تأثراً، في الأسبوع الأول فقط، ولكنها تعود إلى طبيعتها لاحقاً، مطمئناً المواطنين إلى أن أسعار السلع الغذائية لن ترتفع خلال شهر رمضان، وإن ارتفع بعضها إلا أن الارتفاع لن يلحق أصنافاً كثيرة ولن يكون كبيراً. ويضيف: «يمكن التأكد من موقع وزارة الاقتصاد التي تضع أسعار 50 سلعة كل أسبوع».

ويشير فهد إلى أن «عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد الأزمة، يعود إلى القدرة الشرائيّة الضعيفة»، لافتاً إلى أن «الأسعار تختلف بين منطقة وأخرى بطبيعة الحال، وما يحدد الأسعار هو المنافسة التي تعد المعيار الأساس لتحديد مستوى الأسعار، لا سيما في المواد الغذائية».

وعن التأثر بإقفال باب المندب في البحر الأحمر، أكد فهد أن «معلّبات التونا والأرز هما سلعتان يجري استيرادهما من فيتنام وتايلاند والصين، ويجب أن تتأثّرا بموضوع الشحن في البحر الأحمر، ولكن، رغم ارتفاع أسعار الشحن فإنهما حافظا على سعرهما حتى الآن، وإذا لم يرفع المورّد السعر فإن السوبر ماركت لا ترفع الأسعار أيضاً».

مراقبة الأسعار

إضافة إلى ذلك، أكد مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، طارق يونس، لـ«الشرق الأوسط»، أن موضوع الأسعار يطرح دائماً مع بداية شهر رمضان بسبب ارتفاع الطّلب على سلع معينة، خصوصاً على الخضار، لافتاً إلى أن الأولوية في هذا الشهر هي مراقبة الأسعار، علماً بأن هذا الأمر لم يتوقّف طوال السنة، بوصفه جزءاً أساسياً من عمل المديرية.

وبينما أكد يونس أن الأسعار لن ترتفع أكثر من 3 أو 4 أيام حتى تستعيد السوق توازنها، لفت إلى أهميّة «الأخلاقيات»، قائلاً: «لدى التّاجر مسؤولية، لا سيّما خلال الشهر الفضيل، إذ عليه الشعور مع الناس، وتخفيف الأعباء عنهم، بعيداً عن الاستغلال من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة وغير قانونية».

وتحدّث يونس عن أهمية الرقابة التي تمارسها مديرية حماية المستهلك، موضحاً أن «هناك للأسف ارتفاعاً في أسعار عدد من السلع، وهذا الأمر له علاقة كبيرة بموضوع الشّحن عبر البحر الأحمر، إضافة إلى موضوع الرسوم التي ارتفعت في مرفأ بيروت وفي المعابر الحدودية مع إقرار الموازنة. وللأسف، هذه العوامل تساعد على ارتفاع الأسعار في شهر رمضان وفي الأيام العادية، ولكن يبقى دور وزارة الاقتصاد مراقبة الالتزام بتطبيق النصوص القانونية والالتزام بمعايير محددة».

تكيّف مع الأزمة

لكن ذلك لا ينفي أن التضخم بات يفوق القدرات الشرائية للمواطنين، حيث تحاول العائلات اختصار بعض الأطباق، تكيفاً مع الأزمة.

وتشكو سارة الضائقة المعيشية التي دفعت عائلتها للاستغناء عن بعض الأطباق على المائدة، في محاولة للتكيف مع الواقع المستجد. تقول سارة: «عائلتي مؤلّفة من 3 أشخاص، ومتطلّبات شهر رمضان لا يكفيها راتبنا، أنا وزوجي، لأن وجبة الإفطار يجب أن تكون متنوعة، من الحساء إلى الفروج، ومن الفتوش إلى الطبق الرئيس والتمور». وتشير إلى أنه على ضوء تراجع قدراتها المعيشية: «بتنا نستغني عن الكبّة والرقاقات، مع كثير من الاختصارات في الحلويات العربية التي تغيب عن طاولاتنا بسبب الوضع المعيشي».

ورغم الأزمات المعيشية، يحاول اللبنانيون استعادة تقاليد اعتادوا عليها في مواسم رمضان الماضية. تقول فاطمة لـ«الشرق الأوسط»: «هذه أول سنة أشعر فيها بأننا عدنا لنعيش الأجواء الرمضانيّة. فبعد جائحة (كورونا) والأزمات التي مرّت على لبنان، ابتعدنا عن (لمّة) العيد. ولكننا اليوم نصطدم بارتفاع وغلاء أسعار السلع الغذائية والأساسية لمائدة الإفطار. ومع ذلك، عدنا لنجتمع، لأن رمضان هو مناسبة جميلة وجمعة الأحباء».