تعليقاً على طلب استيفاء رسم طابع قضاة عن كل إذن زيارة لسجين موقوف، أصدرت جمعية “نضال لأجل الإنسان” البيان الآتي:
إن طابع القضاة هو بحد ذاته مخالف لمفهوم العدالة، فبأي حق يفرض على المواطن أو المقيم في لبنان الذي تدفع به ظروفه للتقدم بدعوى أمام القضاء اللبناني أن يؤمّن موارد مالية من جيبه الخاص لصالح القضاة؟
وعلى الرغم من أن مبدأ طابع القضاة مجافٍ للعدالة، فهو محدد بمادة قانونية تنص على وجوب لصق طابع على كل لائحة أو مذكرة أو استدعاء يقدمها محامٍ إلى أي سلطة قضائية.
لذا فإننا كجمعية نهيب بإدارة صندوق تعاضد القضاة عدم تحميل النص أكثر مما يحتمل بتفسيرات من هنا وهناك، لأن طلبات المشاهدة ليست أبداً استدعاءً أو لائحة أو مذكرة، كما أن النص حصر الأمر بالطلبات التي يتقدم بها المحامون.
من ناحية ثانية، إن الدستور اللبناني واضح وضوح الشمس بعدم جواز فرض ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل.
إن جمعيتنا وبعد مؤتمرها الذي عقد في أيلول وتناول أوضاع السجون في لبنان، وبعد معرفتها الدقيقة لوضع السجناء ومعاناتهم وومعاناة ذويهم، آخذة في الاعتبار حق الأسرة بزيارة السجين من دون شروط تعجيزية، تطالب مجلس إدارة الصندوق بعدم تحميل من لم يعد بإمكانهم تحمّل ذرة أعباء على كاهلهم. وهنا لا بد من التذكير بأن السجون تحتوي على موقوفين قيد التحقيق لم تصدر بحقهم أحكام إدانة أكثر مما تحتوي على محكومين. فكفاهم أعباء يرزحون تحتها – هم أو ذووهم – جراء تقاعس المعنيين عن القيام بواجباتهم البديهية، والتي يجب أن تؤمن الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والأخلاقية قبل القانونية.
وأخيراً وليس آخراً، نقول لمجلس إدارة الصندوق: إذا كنتم تعانون من أزمة مالية، فلتتخذوا إجراءات للحد من النفقات غير الضرورية في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها المالية العامة في لبنان، ولتتوجهوا إلى السلطات المعنية لمساعدتكم في تجاوز هذه الأزمة بالطرق القانونية، بدلاً من إذلال أهالي الموقوفين بهذا الأسلوب المهين.
