بعد أربعين عاماً على استشهاد كمال جنبلاط، انتصرت دعوته إلى النسبية، إلا أن النظام الطائفي اللبناني حوّل هذا الحلم إلى قانون انتخابي سيئ تم تفصيله على قياس واضعيه، فكان قانوناً مذهبياً قسّم حتى الطوائف على بعضها، لا بل الأحزاب السياسية نفسها تحولت إلى جبهات سياسية بحثاً عن الصوت التفضيلي.
وربما يكون الحزب التقدمي الاشتراكي وحيداً من كان لديه الجرأة على رفض القانون في البداية لهذه الاسباب، إلا أنه متى صار هذا القانون أمراً واقعاً وقف أمام التحدي، وكان الالتحام الكبير بين القاعدة الحزبية والقيادة في مشهد أعاد إلى الذاكرة العديد من المحطات التاريخية في مسيرة الحزب.
حاول البعض فرض الحصار على المختارة والحزب التقدمي الاشتراكي، والنبش في الماضي وتوظيفه في صناديق الاقتراع، فكانت المؤامرات العلنية والخفية والخطاب المذهبي الذي تم إخراجه الى المنابر والإعلام في وجه "التقدمي"، فكان الجواب الوحيد أن مصالحة الجبل والسلم الأهلي فوق كل اعتبار.
ونجح "التقدمي" في التحدي، محققاً انتصاراً كاسحاً رغم الافخاخ التي نصبت له في القانون الانتخابي، وتمكن من إيصال كتلة نيابية من 9 نواب تضم كل أطياف الوطن وغير محصورة بلون مذهبي واحد، مع العلم أن "التقدمي" حصد كل المقاعد الدرزية باستثناء مقعد لم يكن قد رشح إليه أحداً.
وتثبيتا لمشهدية 19 آذار 2017، دخل تيمور جنبلاط نائباً إلى ساحة النجمة على رأس كتلة وازنة، مكرساً منذ فوزه في الانتخابات نهجاً خاصاً بمواكبة القضايا والأحداث، من خلال اجتماعات كتلة اللقاء الديمقراطي الدورية أو تلك العاجلة التي دقت ناقوس الخطر في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدها العام الفائت.
فمنذ الانتخابات واكب النائب جنبلاط كل الأمور على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وترأس اجتماعات استثنائية حملت بمعظمها الطابع الاجتماعي والمعيشي. هذا إلى جانب اللقاء الشعبي الثابت كل سبت لمتابعة مشاكل الناس وهمومهم.
