عجزت العواصم ودول القرار عن إدخال المساعدات إلى الشعب المذبوح في قطاع غزة، فلجأت إلى الجو لإنزال أطنان المواد الغذائية علّها تمسح بعض العار عن جبين عالم سكت عن أبشع جريمة تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر، حيث كانت مجزرة الطحين في غزة لتؤكد المؤكد عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أحرج ولو شكلياً داعمي الاحتلال، إذ سارع رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن إلى الإعلان عن عزم بلاده إنزال الحصص الغذائية فوق قطاع غزة، المصاب بمجاعة حقيقية بفعل منع اسرائيل قوافل الإغاثة من الوصول الى سكان القطاع، وقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون دخول مساعدات قرب دوار النابلسي المكان الذي شهد مجزرة الطحين قبل يومين ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 26 آخرين.

وفي غضون ذلك لم يتبيّن بعد ما إذا كان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي سيتابعان المفاوضات غير المباشرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل للأسرى والمعتقلين. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض لن يتوجه إلى القاهرة اليوم كما كان مقررا، قبل الحصول على إجابات واضحة من حركة حماس بشأن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

في السياق توقعت مصادر أمنية بقاء الوضع على حاله حتى حصول الاتفاق النهائي على الهدنة لأن "كلام الرئيس الأميركي عن إمكانية التوصل إلى هدنة خلال رمضان لا يعني على الإطلاق أن اتفاق الهدنة قد يصبح نافذاً قبل حلول رمضان المبارك، فما يمكن فهمه من كلام بايدن أن الاتفاق على الهدنة قد يتم في منتصف رمضان أو في نهايته، ولا شيء محددا بعد، والميدان متروك لإسرائيل لتفعل فيه ما تريد".

وفي ظل "مواصلة الاحتلال لسياسات التجويع والحصار والعقاب الجماعي المطبقة التي تفاقم الوضع الإنساني على نحو كارثي، والتي تمدد إلى رفح والضفة وسواهما"، سأل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط "ألا يستدعي كل ذلك ضغطاً دولياً فعلياً لوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لأعمال القتل الجارية؟!"، مؤكداً أن "تصاعد تلك الارتكابات وازدياد لهجة التهديدات بتوسيع الحرب على لبنان يملي تكثيف الجهود الدبلوماسية، لردع إسرائيل من احتمال توسع حربها العدوانية باتجاه لبنان".

في هذا الوقت برز الحديث عن زيارة جديدة للموفد الاميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل. في هذا المجال اعتبر النائب الياس جرادي في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية ان زيارة هوكشتاين "قد تكون مؤشر لبداية الهدوء على جبهة الجنوب. فإذا كانت الزيارة تأتي للبناء على هدنة غزة فهذا أمر إيجابي"، واعتبر أنه "لو كانت اسرائيل قادرة على التوغل في لبنان لفعلت منذ اليوم الأول للحرب، لكن القوة التي أظهرتها المقاومة بصمودها وتصديها للاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية جعلها تعيد النظر بحساباتها جيدا، لأنها غير قادرة على ذلك اطلاقاً"، داعياً إلى "وحدة وطنية جامعة باتجاه واحد لتشكيل ورقة التفاف حول مفهوم الدفاع عن لبنان من قبل كل الشعب اللبناني"، معتبرًا أن "كل من يتخذ موقفا غير هذا الموقف هو خائن"، واصفاً السخونة التي تشهدها الجبهة الجنوبية والاعتداءات الاسرائيلية التي تجاوزت قواعد الاشتباك بأنها "إشارة إلى أن كل طرف يحاول أن يضغط قدر ما يريد لتحسين شروطه قبل الهدنة، وهذا ما يحصل في كل الحروب".

وعن الموقف اللبناني في حال كان هوكشتاين يحمل اقتراحاً بتراجع حزب الله بضعة كيلومترات الى حدود الليطاني، كما يتردد، سأل جرادي: "هل يمكن تفريغ المنطقة من سكانها، فهناك فرق بين تعزيز الحدود بحضور فاعل للجيش اللبناني والمطالبة بتراجع المقاومة، ومراقبة الحدود يجب أن تكون من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والضغط يجب أن يكون على إسرائيل لاحترام القرار 1701 لأنها هي من يخرق هذا القرار"، مضيفاً: "من غير المقبول المطالبة بتفريغ المنطقة من أهلها، فهؤلاء أبناء الأرض، وإذا كان من اجراءات يجب ان تتخذ فهي من الجانب الاسرائيلي"، مستغرباُ موقف "بعض الجهات اللبنانية التي تدعيّ أن قرار الحرب والسلم بيد حزب الله"، معتبراً أن "قرار الحرب والسلم هو لدى إسرائيل وليس لدى المقاومة، فهذه الحرب فرضت على لبنان وكل من يشارك باتهام المقاومة بها يعتبر خائناً".

وعن حراك اللجنة الخماسية، رأى جرادي أن "القرار للميدان ولن يحصل شيء قبل أن تتضح معالم الصراع الفلسطيني، وكل الحلول التي يجري الحديث عنها هي ارتدادات لما يجري في غزة. فإذا كان هناك حلحلة واتفاق على الهدنة يصبح انتخاب رئيس الجمهورية قاب قوسين وأدنى، ما يعني أن القرار سيبقى للميدان، وأي اتفاق على الهدنة سيساعد على انتخاب رئيس إذا صفت النيات واقتنع الجميع بضرورة إنهاء هذا الاستحقاق".

وحتى اتضاح الصورة فإن الساحة الداخلية تبقى على حالها من الشغور الذي لا يصيب فقط موقع رئاسة الجمهورية بل ويتعداه إلى مجمل الواقع السياسي المصاب بالعقم في ظل غياب أي قناعة حقيقية لدى القوى المعنية من الجانبين بالتنازل لأجل المصلحة الوطنية.