القرارات التي اتّخذتها حكومة تصريف الأعمال بإعطاء زيادة لموظفي القطاع العام والعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم، انعكس إرباكاً بين موظفي الإدارة العامة في سراي صيدا الحكومي، إذ إن البعض لم يهضم الزيادة وجدّد استمرار الإضراب المفتوح، فيما البعض الآخر علّقه على أمل ترجمة القرارات على أرض الواقع.

بعض الإدارات ترجمت ملاحظاتها باتّباع آلية عمل تتناسب معها، فيما حضر موظفو إدارات أخرى ولكنهم امتنعوا عن العمل، بينما عاود موظفو إدارات كالزراعة والاقتصاد والصحة والنفوس عملهم كالمعتاد، وسبقهم الى العمل قبل عشرة أيام موظفو أمانة السجل العقاري والمساحة، إثر وعود وزارتهم بتقديم حوافز مالية.

وعلمت «نداء الوطن» أن مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) لم تفتح أبوابها ولكنّها بصدد العودة إلى العمل مطلع الأسبوع المقبل، إذ تعمل أصلاً ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، بينما لا تزال إدارة المالية تنتظر المباشرة بنظام العمل الجديد من الإدارة المركزية لاستيفاء الرسوم الضريبية المستحقّة تبعاً لموازنة 2024.

بالمقابل، دعا المضربون إلى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين التعويضات العائلية وتمكين قدراتهم المالية من تسديد الفواتير الصحية والاستشفائية وغيرها من الأمور الاقتصادية والمعيشية الملحّة، بينما سجّلت إدارة تعاونية موظفي الدولة في الجنوب ملاحظات على المرسوم الحكومي، لجهة عدم إنصاف موظفيها بفروعها كافة، لتقاضيهم مدفوعات المفعول الرجعي للمساعدات التي منحت أسوة بكل زملائهم في القطاع العام.

وأكدت رئيسة التعاونية لورا السن «الاستمرار في التوقّف التام عن العمل الذي بدأ منذ يوم الإثنين الماضي وسبقته فترة اقتصرت على تسيير المعاملات الاستشفائية الطارئة، تأييداً للتحرّك الذي ينفّذه الموظفون منذ أواخر كانون الثاني»، مشددة على أن «تعاونية الموظفين لطالما كانت سنداً لكل المواطنين ولم تغلق أبوابها أمام مستفيديها رغم كل الأزمات التي عصفت ببلدنا لكن اليوم بات وضعنا صعباً جداً ولا يحتمل استمرارنا على ما نحن عليه».

والتعاونية ليست الوحيدة التي واصلت الإضراب، إذ لحق بها موظفو التنظيم المدني ومحافظة الجنوب، وقد قرّروا الاستمرار به على خلفية «أن الزيادات المالية التي أقرّت غير كافية»، بينما أوضح رئيس مصلحة الصناعة الدكتور ذيب هاشم أنه «فتحنا أبوابنا بعد إضرابنا التام قسراً، منعاً لإلحاق الضرر بمصالح المواطنين لجهة إنجاز معاملاتهم الطارئة قبل انتهاء المهل المستحقة، رغم قناعتنا بأنّ ما أُقرّ لم يعالج جوهر البنود المطلبية من التعويضات العائلية إلى المتطلبات الاستشفائية والصحية والاجتماعية».

وبين الإضراب والتعليق، قرّرت دائرة العمل «الإبقاء على تسيير الطارئ من المعاملات إلى حين تحديد كل من رابطة الموظفين وتجمع الموظفين رأيهم القانوني سلباً أو إيجاباً بالعطاءات الممنوحة لهم من الحكومة في مطلع الأسبوع المقبل»، بينما حضر موظفو الأشغال ولكنهم امتنعوا عن العمل في انتظار دخول المساعدات المقرّرة حيّز التنفيذ.