"اللقاء الديمقراطي" زار الحريري... أبو الحسن: العلاقة مستمرة بالإتجاه الإيجابي

الأنباء |

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفداً من نواب اللقاء الديمقراطي، ضم وزيريْ التربية والصناعة أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، والنواب: هنري حلو، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ والدكتور بلال عبدالله، بالإضافة إلى أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، حيث تم عرض لآخر التطورات السياسية.

وقال ابو الحسن بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم تأتي في سياق العلاقة التاريخية التي تربط المختارة ببيت الوسط والعلاقة التي تربط الزعيم الوطني وليد جنبلاط بالشيخ سعد الحريري، وقد جئنا للتأكيد على الدور المتميز الذي يقوم  به الرئيس الحريري مع كل المخلصين لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي لإنقاذ واقع البلد".

اضاف: "بحثنا في هذا اللقاء ما كنا بدأناه في الحكومة ومن ثم في لجنة المال والموازنة، حيث أتى هذا اللقاء تتويجا للنقاش الذي استمر طويلاً والذي تناول الكثير من مواد الموازنة"، لافتاً إلى أن "زيارتنا هي أولا للتأكيد على أهمية الخروج بموازنة متوازنة تحمي الطبقات الشعبية وتؤمن ضبط نسبة العجز في الموازنة، كما قدمنا للرئيس الحريري كل الملاحظات التي لدينا على ان يستكمل النقاش في الموازنة التأسيسية للعام 2020".

وقال: "سنكون غدا في الجلسة النيابية، لاطلاق موقف مسؤول وحريص على ان تصدر موازنة تضبط العجز اولا وتراعي تطلعات الحكومة والمجلس النيابي للخروج بأقل ضرر على اللبنانيين". ونوّه إلى أن  "دولة الرئيس كان متفهما كالعادة، مؤكداً ان "العلاقة ستستمر دائما  في الاتجاه الايجابي"، ولافتا الى ان  "كل نقاش يجري بشكل مباشر مع دولة الرئيس وضمن الحكومة من خلال وزراء اللقاء الديمقراطي".

وعن حادثة البساتين، قال ابو الحسن: "اننا متفاهمون مع الرئيس الحريري والتفاهم يقوم على القواعد الاساسية، وفي طليعتها إعلان رئيس الحزب وليد جنبلاط منذ اللحظة الاولى التزامنا بالقانون والدولة، فالدولة كانت وستبقى ملاذنا، وعلى الجميع ان يلتزم بهذا الامر"، مضيفا "منذ اللحظة الاولى قمنا بتسليم كافة المطلوبين لدينا وعلى الفريق الاخر ان يقوم بتسليم كافة المطلوبين لديه".

ودعا لـ "إطلاق يد الاجهزة الامنية والقضائية في التحقيق بعدها يرفع الامر الى مجلس الوزراء  وعندها ينظر في الحادثة وفي توصيفها والى اي اتجاه يجب ان تذهب"، خاتماً "لا قلق لدينا على الاطلاق من هذا الامر وكل الثقة في الاجهزة الامنية والقضائية".