يعتصم العسكريون أمام السراي الحكومي دفاعا عن حقهم وحق كل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بالعدالة والمساواة والحق بالحد الأدنى للعيش الكريم، وتتلخص مطالبهم، بحسب ما يؤكد منسق الشؤون الإعلامية لـ"تجمّع الولاء للوطن" العميد الركن الطيار المتقاعد أندره بو معشر، بما يلي:

- توقف الحكومة العطاءات الاستنسابية على مختلف مسمياتها والتي لا تهدف إلا لحرمان المتقاعد من الاستفادة منها.

- تحدد الحكومة الحد الأدنى الانساني للأجور  للرتب والفئات الدنيا التي لا يزيد معاشها اليوم عن 120 $ وبالتالي تحديد تكلفته الإجمالية من الاعتمادات المرصودة.

- يقتطع من الاعتمادات المرصودة في الموزانة قيمة تكلفة الحد الأدنى المتوافق عليه ويوزع الباقي بعد الاحتساب بالتساوي على الجميع ومهما بلغت قيمته حرصا على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.

- تقر اليوم الحكومة خطة مرحلية لتصحيح الاجور وفقا لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي.

- وجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل.

- وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الاميركي.

وعليه نرجو من الإعلاميين الذين يقومون بتغطية تحركات العسكريين المتقاعدين توجيه السؤال التالي للوزراء وللحكومة: 

ما هي الزيادة التي ستعدون بها اليوم عائلة الشهيد والمعوق والرتيب والذين لا تزيد معاشاتهم عن 120$؟ وكم سيصبح معاشهم بعد الزيادة وكم قيمة هذه الزيادة بالدولار الاميركي وليس بعدد المعاشات؟ وكم ستكون هذه الزيادة بالمقارنة مع الحد الأدنى في القطاع العام بعد الزيادة؟