بعد طريق الجلجلة الذي سلكه مشروع موازنة 2019 طوال أشهر، من الحكومة إلى لجنة المال والموازنة، وما بينهما من اعتصامات ومطالب بالجملة أخذ بعضها الطابع العنفي، يحطّ المشروع رحاله هذا الأسبوع في الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت والإقرار.

إلّا أن أسئلةً كثيرةً تُطرح حول قانونية إقرار الموازنة من دون قطوعات الحساب الذي يجب أن تحيله الحكومة المعطّلة من قبل فريقٍ خلطَ السياسة بالقضاء، وينصّب نفسه وصياً على جدول الأعمال محاولاً مصادرة صلاحيات رئيس الحكومة الذي يضعه دون سواه.

وتفيد المصادر أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بانتظار المساعي القائمة، لا سيّما تلك التي يقوم بها اللواء عباس ابراهيم.

في هذه الأثناء، برزت إشكالية البنود المعدّلة في الموازنة في لجنة المال والموازنة، حيث تمّ عقد اجتماعين في السراي الحكومي لمناقشتها.

وعليه فإن الأبواب لا تزال مفتوحةً أمام بحث الموازنة، فهل من طريق جلجلةٍ جديد أمامها؟