انتهى موضوع تلزيم البلوكيْن 8 و10 على غير ما يشتهي المسؤولون اللبنانيون، لا سيما وزارة الطاقة والتي سبق أنْ مدّدت لتحالف "توتال إنرجي" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"قطر للطاقة" لوضع التعديلات على إتفاق التلزيم إلى بداية شباط.

وبعد إنقضاء المدّة ومع إصرار مجلس الوزراء على الحصول على ردّ من "توتال" خرجت الأخيرة لتُعلن رفضها لوضع التعديلات وبالتالي الخروج من الإتفاقية، لتعود الأمور الى نقطة الصفر ويتم ضم هاتيْن الرقعتين إلى باقي الرقعات في دورة الترخيص الثالثة التي أعلنت عنها الحكومة مطلع العام.

وفي الإطار هذا، ترى المستشارة القانونية في الشؤون البترولية الدكتورة خديجة حكيم أنّه "رغم إصرار الدولة اللبنانية على الإغلاق المفاجئ لدورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية في 2 تشرين الأول عام 2023، وبالرغم من وجود طلب وحيد مقدّم من التحالف المذكور للتنقيب في الرقعتيْن 8 و10 وهو التحالف الذي فاز سابقاً في الرقعتين 4 و9، تم المضي قدماً لتقييم الطلبين ورغم تمديد وزير الطاقة والمياه لمهلة تقويم الطلبيْن أكثر من مرة والتي كان آخرها بتاريخ 5-1- 2024، أعلن وزير الطاقة والمياه فشل المفاوضات مع التحالف".

وترى حكيم خلال حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة أنه "ما يعني فعليًا أنه ورغم كل النوايا المعلنة دومًا لكسب الوقت في ملف النفط والغاز اللبناني تكون المحصلة مخيبة للآمال المعقودة على هذا القطاع".

 وعليه، تتوّقع أن "يكون مصير دورة التراخيص الثالثة في المياه البحرية اللبنانية التي أطلقها مجلس الوزراء في بداية هذا العام، في ظلّ هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة بأكملها والحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان بشكل خاص، كمصير دورة التراخيص الثانية من تأجيل وتمديد".

وترجح حكيم في ختام حديثها، أنه "من غير المتوقع أن تستقطب هذه الظروف مع النتائج المخيبة للآمال في البئريْن الإستكشافين الذي تم حفرهما في المياه البحرية اللبنانية شركات عالمية للتنقيب والإستثمار عن الموارد البترولية في لبنان لا سيّما في ظل الفشل المُستشري في أغلبيّة قطاعات الدولة".