بعدما تعهدت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار، سيصوت عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، يبدو أن الولايات المتحدة عدلت رأيها.
فقد اقترحت مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، ويحذر من التوغل البري الإسرائيلي في رفح، حيث لجأ مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين خلال الحرب العنيفة.
في أقرب وقت
ووفقا لنص مسودة القرار، فإن واشنطن تدعو إلى "وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن عمليا"، وهو ما لا يتفق مع رغبات معظم أعضاء مجلس الأمن الآخرين الذين يريدون وقفا "فورياً" لإطلاق النار، حسب ما نقلت شبكة "سي أن أن"، اليوم الثلاثاء.
كما يحذر مشروع القرار من آثار الهجوم البري الإسرائيلي على رفح، قائلا إنه "سيؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين واستمرارهم في النزوح، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى دول مجاورة، الأمر الذي ستكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين".
ما الذي غير الموقف الأميركي؟
أتت تلك الخطوة الأميركية لترفع بعض التساؤلات عن سبب تغير الموقف الأميركي.
إذ اعتبر بعض المراقبين أنه يأتي للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتعنت في مواقفه، سواء من جهة اجتياح رفح أو الاعتراف بدولة فلسطينية أو وقف الحرب، ما أدى مؤخراً لاشتعال الخلافات بينه وبين واشنطن الحليف الأوثق لبلاده.
بينما رأى آخرون، ألا تغير كبيراً في موقف واشنطن، لاسيما أن القرار يدعو إلى وقف النار "في أقرب وقت ممكن"، وهي عبارة مطاطة، وحمالة أوجه.
في حين اعتبر البعض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن الساعي إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، تدارك تراجع شعبيته بين صفوف الشباب الديمقراطي جراء تعامله ومقاربته للحرب، وفق آخر استطلاعات الرأي، وبدأ يبدي تغييراً تجاه الحرب، منتقداً بشكل أكبر مقاربة نتنياهو.
وقف فوري
وكان مشروع القرار الجزائري طالب في المقابل، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لأسباب إنسانية. وجدّد المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.
كما رفض التهجير القسري للسكان للفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين. وجدد التأكيد على الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين.
كذلك شدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية. ويطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
إلا أن واشنطن هددت سابقا باستخدام حق النقض ضد هذا المشروع، كما حدث خلال عمليات تصويت سابقة في منتصف أكتوبر الماضي، وأوائل ديسمبر على الرغم من الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.