أجرى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور سلسلة إتصالات مع المسؤولين اللبنانيين جرى خلالها بحث الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل من أجل تطبيق قانون العمل اللبناني والجوانب السلبية التي تطال اللاجئ الفلسطيني على الأراضي اللبنانية خاصة.
وقال: "إننا في مرحلة من اللقاءات اللبنانية الفلسطينية لايجاد الحلول المناسبة وفقاً لتوصيات مجموعة العمل والرؤية اللبنانية في معالجة الملف الفلسطيني وتنفيذ وتطبيق قانون العمل المعدل رقم 129 بتاريخ 17-8-2010 والذي عدل المادة 59 منه ولغاية الآن بانتظار مرسوم الآلية التطبيقية للتعديل مما يسمح للفلسطيني بالعمل والحياة الكريمة".
ودعا السفير دبور "الحكومة اللبنانية لاستثناء الفلسطينيين الموجودين قسراً على الاراضي اللبنانية من هذه الإجراءات خاصة"، وقال: "وإننا لبنانيين وفلسطينيين في خضم مرحلة من الموقف والتعاون المشترك لمواجهة تبعات صفقة القرن ومشاريع التوطين".
