أنتج التعميم 166 نوعاً من الضياع. ولا تزال المصارف تبحث في آلية التطبيق مع مصرف لبنان لبدء العمل به. ولكن، الـ150 دولاراً ليست كافية للكثير من الأشخاص، ولبعضهم لا تكفي لتأمين الدواء. وبعدما انتهى مفعول التعميم 151 الذي كان يُحدّد سعر الدولار المصرفي على الـ15 ألفاً مع انتهاء عام 2023 ولم يصدر أي تعميم بديل لتحديد السعر، يبقى السؤال: هل يُرفع الدولار المصرفي إلى أكثر من 15 ألفاً؟

حصلت محاولة لتمرير رفع سعر الدولار المصرفي إلى 25 ألفاً في الموازنة إلا أنّ الاقتراح لم يمرّ. وبالتالي سقط المسوغ القانوني لرفعه إلى أكثر من 15 ألفاً، وفق ما يُشير الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح لموقع mtv.
تشير المعطيات المتوافرة حتى الآن إلى أنّ سعر دولار المصارف باقٍ على 15 ألفاً رغم المحاولة التي حصلت لرفعه على اعتبار أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كان أبلغ أنّ مصرف لبنان لن يُحدّد سعر الدولار المصرفي، وبالتالي طلب أن يتولّى إمّا المجلس النيابي أو الحكومة المهمّة.
وبعدما لم يمرّ في الموازنة، يقول فرح: "كان هناك تعويل على أنه يمكن أن تتولى وزارة المالية هذه المهمة، ولكن حتى الآن لم يصدر هذا القرار ومن غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستتّخذه وبالتالي نحن أمام حالة من العجز والفراغ"، مضيفاً: "منصوري أوعز إلى المصارف بأن يستمرّوا على سعر الـ15 ألفاً إذا ما استمرّوا بالسماح بالسحب وبالتالي يكون وكأنّه حدّد السعر من دون إعلان رسمي للموضوع".
ببقاء السعر على الـ15 ألفاً المودع وحده هو من يتحمّل الخسائر. هنا، يعتبر فرح أنّه كان يجب أن يحصل تنسيقٌ أكبر بين مصرف لبنان والنوّاب الذين كان يجب عليهم أن يتفهّموا أكثر الموضوع ويعملوا على رفع الدولار المصرفي وإقراره على الـ25 ألفاً.
في حال حصول ذلك إذاً، أي إذا تمّ رفع سعر الدولار المصرفي، أيّ انعكاس يمكن أن يشكّل على السوق؟

يُجيب فرح: "رفع السعر عن 15 ألفاً إلى رقم آخر مقبول أي كالـ25 ألفاً، الذي كان مطروحاً، ممكن أن يحصل من دون أن يُشكّل ضغطاً على سعر الصرف لاعتبارين: أوّلاً أنّ التعميم 166 سيضخّ دولارات إضافية في السوق ما يخفّف الضغط على الليرة. وثانياً، في حال حصول ذلك فإنّه سيتمّ خفض سقف السحوبات". وبالتالي يبقى سعر الليرة مستقرًّا، كما يؤكّد فرح.