حابل "سعر صرف الـ151" يختلط بنابل التعميم 166
13 شباط 2024
05:07
Article Content
إختلط حابل تحرير وتوحيد سعر صرف الدولار ورفع سعره للسحوبات المصرفية عن 15 ألف ليرة (تعميم 151)، بنابل التعميم رقم 166 الذي أجاز السحب بقيمة 150 دولاراً لحسابات اللولار لمن لم يستفد من تعميم الـ158 (الذي يتيح سحب 300 أو 400 دولار) والذي لم يأتِ على ذكر سعر الصرف المعتمد للسحوبات المتبقّية.
ومن المرتقب استناداً الى معلومات «نداء الوطن» أن يصدر مصرف لبنان خلال الأسبوع الجاري آلية السير بالتعميم 166، الذي من المرتقب بدء العمل به بشكل فعلي في الأول من آذار المقبل بعد نضوج الطبخة لدى المصارف.
ويبدو جليّاً أن المصارف ضائعة في آلية التطبيق وفي المستقبل الذي ينتظرها مع اقتراب استحقاق تحرير سعر صرف الدولار لا سيّما المصرفي وبالتالي، زوال قيمة رؤوس أموالها. فجلّ ما ينتظره أصحاب المصارف حالياً، كما أوضح مصرفيّ لـ»نداء الوطن» هو:
أولاً، صدور تعميم أو قرار رسمي عن رئاسة الحكومة التي تتشاور مع مصرف لبنان ووزارة المالية لتحديد سعر صرف السحوبات التي كانت في التعميم رقم 151 (الذي أصبح 166) على سعر 15 ألف ليرة، علماً أن اجتماعاً أيضاً عقد في هذا السياق الأسبوع الماضي بين رئيس الحكومة ووفد جمعية المصارف للبحث في كيفية تطبيق التعميم وسعر الصرف المعتمد.
ثانياً، ينتظر المصرفيون صدور قانون الموازنة ونشره في الجريدة الرسمية للاطلاع على التّعديلات التي حصلت على الموازنة وعلاقة ذلك بسعر الصرف.
سحوبات الـ15 ألف ليرة
وهذا التباين حول ما سيؤول إليه سعر صرف السحوبات المعمول به في التعميم 151، دفع بعض المصارف الى اتّخاذ إجراءات بوقف السحوبات وفق سعر صرف 15 ألف ليرة كما لمس بعض المودعين لسببين بحسب المصرفيّ نفسه: الأوّل كي لا تُسأل المصارف من المودع إن أجاز لها السحب للاستفادة من فارق، وثانياً، لترى علامَ سترسو السحوبات وما إذا كان سيتمّ رفع قيمة سعر صرفها أو تحرير أو توحيد سعر صرف الدولار المصرفي. وتبيّن لـ»نداء الوطن» في اتصال أجرته مع عدد من المصارف أن السحب من المصارف وفق سعر 15 ألف ليرة قائم لدى الغالبية، فيما عدد قليل من البنوك بدأ مسار فرملة تلك السحوبات بانتظار انقشاع الرؤية واتّضاح المسار الذي ستسلكه المصارف.
وخلاصة هذا المشهد «السريالي»، الفوضى التي تحدّث عنها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في حوار مسجّل، ولكن جاء بعد صدور تعميم الـ150 دولاراً بانتظار اتّضاح الرؤية. وكان قال منصوري في حوار مسجّل إن مصرف لبنان غير قادر على منع المودع من سحب أمواله، وتحديد سعر للدولار المصرفي يتطلب قانوناً لا يمكن أن يرى النور في فترة زمنية قصيرة، لذلك ستعمّ الفوضى، وسنشهد فترة عدم انتظام لذلك قرّر تحرير مبلغ 150 دولاراً رغم أنه مبلغ صغير».