في سياق متابعته لملف السجون في لبنان، واستكمالاً لجولته على الجهات الرسمية والحقوقية للبحث عن الحلول الممكنة، التقى وفد من الحزب التقدّمي الإشتراكي وزير العدل القاضي هنري خوري في مكتبه في الوزارة.

ترأس الوفد النائب فيصل الصايغ، وضم عضوي مجلس القيادة، رئيسة "جمعية نضال لأجل الإنسان" ريما صليبا والمحامي نشأت الحسنية، ومفوضة العدل والتشريع في التقدمي المحامية سوزان اسماعيل.

الصايغ

وبعد اللقاء، قالَ الصايغ: "تشرّفنا اليوم بلقاء معالي الوزير بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط برفقة الزملاء والموضوع الأساسي تمحور حول حقوق المساجين في ظلّ الإكتظاظ الحاصل في السجون، وهو موضوع ليس بجديد، إنما متابعته ضرورية"، لافتاً إلى أنَّ "اللقاء كان مثمراً ومفيداً، وإيجابياً بموضوع زيادة عدد القضاة بما يفعّل عملهم، خاصة في ظلّ الظروف التي تواجهها العدلية والقضاء بشكل عام، وهي تنبثق عن الانهيار الاقتصادي الحاصل بالبلد".

وختم الصايغ: "كان لنا لقاء سابقاً مع وزير الداخلية ونقابة المحامين، وسيكون لنا لقاء مع لجنة حقوق الإنسان".

خوري
بدوره، قالَ خوري: "تركز الحديث على مجمل الأوضاع القضائية والعمل القضائي في قصور العدل كما وضع السجون وحقوق الإنسان وشرحت بما لدي من معلومات ومعطيات ما تعاني منه قصور العدل والمساجن".

وأضاف: "نجتاز أوضاعاً استثنائية ونتمنى أن يعود البلد إلى ما كان عليه سابقاً، والوفد كان متفهماً لما نعانيه في قصور العدل من مشاكل بت بالملفات العالقة وبخاصة تلك الجزائية أمام المحاكم العدلية والسجون والمحكمة الخاصة التي أنشأت في سجن رومية، كما تناولنا سلبيات وإيجابيات مختلف المواضيع وكان هناك تفهماً من الجانبين ونتمنى أن نبقى على تعاون دائم".

صليبا
بدورها، أكدت صليبا على أحقية مطالب القضاة في ظل الأوضاع القاسية التي تعيشها البلاد والإمكانيات التي تحول دون تمكنهم من ممارسة مهامهم كما في السابق انما بالمقابل لا يجب ان ينعكس هذا الأمر على مصير آلاف من الموقوفين ينتظرون البت بملفاتهم، فهم "الضحية" وليسوا المسببين للأزمة وهم يدفعون اليوم  الثمن الأغلى في سبيل حقٍ بديهيٍ هو "الحق بالمحاكمة".
كما شددت صليبا على ضرورة عدم السكوت عن وصول نسبة الموقوفين من الأحداث في مبنى الأحداث في رومية الى 99%  مقابل 1% محكوم وهو أمرٌ يعتبر بحد ذاته جريمة إضافية بحق الإنسان في لبنان.