أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين تأجيله التحرك الذي كان مقرراً يوم غد بتاريخ 10 شباط، في محيط مقر مجلس الوزراء، بعد تلقي القيمين على التحرّك ضمانات بعدم إقرار أي مرسوم متعلق بالرواتب والاجور والذي كان قد رفض التجمع المسودة المعممة". 

وتابع: "ان الخطوة والايجابية من قبل التجمع يجب أن تقابل بإيجابية من قبل الحكومة لبحث موضوع الرواتب والاجور  بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقاً للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين".

وتوجه التجمّع بالشكر الى جميع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم، ووعدهم بالسعي الدائم بتحسين اوضاعهم المعيشية.